#جريدة_الآن إغلاق الحسابات الوهمية .... تقييد للحريات أم حماية للدولة؟

رغم اعتماد قانون محاربة الجرائم الإلكترونية منذ عام 2016، مازالت أزمة الابتزاز الإلكتروني تؤرق الحكومة الكويتية، في ظل انتشار "الحسابات الوهمية" التي تهاجم المسؤولين.
ويسعى مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة لإيجاد آلية للتخلص من "صداع" الحسابات الوهمية، التي تنتشر بكثرة على موقع التديونات المصغر "تويتر".
ويقول كويتيون إن المحاولات الرسمية لإغلاق الحسابات الوهمية تأتي في إطار تقييد الحريات بعد كشف المغردين العديد من قضايا الفساد، فيما ترفض الحكومة ومجلس النواب تلك الاتهامات، مؤكدين أن مساعيهم تأتي للحفاظ على المواطنين.
مساع حكومية

سببها مواقع التواصل الاجتماعي... أزمة في برلمان الكويت
وتشير تقارير كويتية إلى أن "الحكومة تسعى لصياغة قانون جديد لملاحقة "الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وبحسب التقارير، يلزم التشريع الجديد مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، من مواطنين ومقيمين وشركات بتسجيل حساباتهم لدى وحدة حكومية يتم إنشاؤها لتلقي طلبات التسجيل.
ونقلت مصادر صحفية  عن مصدر وزاري القول، إن "الحكومة عازمة على مراجعة شاملة لمنظومة القوانين المتعلقة بالنشر الإلكتروني لتحديد مكامن الخلل، تمهيدًا لإيجاد المعالجة التشريعية اللازمة، وستعلن نتائج ذلك في حينه".
وشدد المصدر على أن "الحكومة لن تترك حسابات التشكيك والطعن في الذمم وضرب الوحدة الوطنية من دون رادع"، مضيفا: بدأنا التحرك بجدية لمحاصرة هذا الملف الشائك".
تقييد الحريات
وهاجم النائب السابق بمجلس الأمة مرزوق خليفة، التعاون الحكومي النيابي لإقرار قانون يحارب الحسابات الوهمية، مؤكدًا أن "مجلس الأمة يريد إقرار قانون جديد ضد الحريات".
وأضاف، في تصريحات صحفية ": "الحديث الحكومي النيابي عن الحسابات الوهمية مجرد غطاء لضرب الحريات، وتكميم الأفواه، استمرارا للنهج البوليسي، الذي جعل الكويت تتراجع إلى مؤشرات خطيرة في الحريات".
واستغرب  الخليفة من الاهتمام النيابي الحكومي بهذه القضية، قائلا: "مجلس وحكومة تركت قضايا المواطن واحتياجاته المعيشية وتفشي الفساد في مفاصل الدولة، وانهيار البنى التحتية والمرافق العامة وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، ليتفرغوا إلى السوشيال ميديا، والتي في الغالب كشفت الكثير من الفساد".
وتابع: "يبدو أن قانون الإعلام الإلكتروني لم يف بمرادهم، برغم أنه ضرب الحريات في مقتل، لكنهم يريدون خنق أصحاب الرأي أكثر، الآن هم يمهدون لقانون جديد سيكون في غاية الخطورة، يهدف إلى تخويف الناس من الحسابات الوهمية وهم في الأساس لايريدون صوتًا يعلو فوق صوتهم".
محاولات نيابية
بدوره قال فيصل كندري، النائب بمجلس الأمة الكويتي، إن "البرلمان أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63/2015، أو كما يسمى في الإعلام قانون الجرائم الإلكترونية، والذي بدأ العمل به بتاريخ 12/1/2016".
وأضاف أن "هذا القانون تضمن مواد تجتث الابتزاز الإلكتروني، وهي أنه من يقوم بتهديد أو ابتزاز شخص ما لحمله على فعل أو الامتناع عنه، يتم معاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة من 3000 إلى 10.000 دينار كويتي، أو أيا من إحدى العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات" .