(تحديث) الغانم: تأييد نيابي للحكومة للاستمرار بمطالبة العراق تنفيذ الالتزامات المتبقية عليه

اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب مرزوق الغانم اليوم تأييد نواب مجلس الامة ودعمهم موقف الحكومة الكويتية للاستمرار بمطالبة حكومة العراق الشقيق تنفيذ الالتزامات المتبقية عليه والتي نصت عليها قرارات مجلس الامن. جاء ذلك في تصريح للنائب الغانم ادلى به للصحافيين اثر اجتماع اللجنة وعدد من نواب الامة مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسفير دولة الكويت لدى بغداد الفريق علي المؤمن لبحث موضوع العلاقات الكويتية العراقية في ضوء التصريحات التي صدرت في شأن الكويت أخيرا.
وقال 'أبدى المجتمعون تأييدهم ودعمهم حكومة دولة الكويت للاستمرار بمطالبة الحكومة العراقية بتنفيذ الالتزامات الدولية التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ونتطلع الى تعاون العراق الشقيق لتنفيذ تلك الالتزامات تحت مظلة الامم المتحدة'.
واعرب الغانم في هذا السياق عن الاعتقاد بان الامور 'ممكن ان تحل بسهولة تحت مظلة الامم المتحدة ومجلس الامن' مؤكدا ان هناك اجماعا نيابيا وحكوميا بهذا الشأن .
وقال 'عموما نحن لا نطالب بالكثير وانما نريد فقط تطبيق القرارات الدولية'.
واضاف 'كذلك نحن لا ندعو الى التصعيد ولا نرد على التصريحات المسيئة' ناقلا عن السفير المؤمن تأكيده امام المجتمعين التزام الحكومة العراقية بقرارات مجلس الامن والشرعية الدولية.
ونفى الغانم ان تكون الحكومة الكويتية اوالكويتيين سببا في معاناة الشعب العراقي كما يدعي البعض في محاولاته تضليل الاعلام العربي مضيفا 'هذا الامر غير صحيح البتة ونحن نلتزم بقرارات مجلس الامن'.
واضاف 'نحن لا نطالب بأكثر من الحقوق الكويتية التي نصت عليها الشرعية الدولية ولا نتمنى ان تنحدر لغة الحوار'.
واكد ان العراق 'جار شقيق' مبينا ان من الافضل للشعبين ان تكون العلاقة بينهما طيبة ومرتكزة على قرارات مجلس الامن.
ونفى الغانم كذلك ان تكون دولة الكويت عائقا امام خروج العراق من الفصل السابع كما يحاول البعض ترويج ذلك لتضليل الاعلام العالمي وقال 'هذا مناف للحقيقة .. وافضل طريق لخروج العراق من ذلك الفصل هو تنفيذه قرارات مجلس الامن والاتفاقيات الدولة الخاصة بهذا الشأن'.

من جانبها دعت النائبة د. أسيل العوضي الى توحيد خطاب البرلمان الكويتي في موضوع الملف العراقي ورأت ان تقدم لجنة الشؤون الخارجية بالتعبير عن موقف البرلمان في موضوع العراق من خلال اصدار التصريحات او البيانات وذكرت أن هناك اتفاقا بين السلطتين حول العراق لذلك يجب أن تكون المواقف صادرة عن جهة موحدة لتعبير عن موقف المجلس.

من جهته أشاد النائب عادل الصرعاوي بالأجواء الايجابية التي سادت إجتماع النواب بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح موضحا أن الاجتماع تميز بالمصارحة والمكاشفة في بحث الملف العراقي بكل أبعاده.

بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح أن الاجتماع الذي ضمه بلجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وعدد من النواب، تناول العلاقات الكويتية العراقية، وتأثير التصريحات التي صدرت أخيرا عليها، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمرا وجيدا، إذا اطلعنا النواب على طبيعة العلاقات التي تربط الكويت بالعراق، وخصوصا في ظل بعض الاتهامات التي صدرت ضد الكويت.
وقال الصباح أن الكويت حارب وبشراسة من اجل إعادة العراق الجديد إلى محيطة الإقليمي، وقاتل الكويت من أجل تأهيل العراق، منوها إلى أننا نطمح ان نرى عراقا مسالما متعدد التوجيهات، مؤمنا بالجوار والقرارات الدولية.
وذكر الصباح انه في اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية العراقي والذي عقد في لندن، تحدثنا عن منع الأصوات التي لا تريد تخريب العلاقات الكويتية العراقية فحسب، وإنما تسعى إلى تخريب المسيرة السياسية داخل العراق، واتفقنا أن نتصدى للأصوات النشاز، وان يكون هناك اجتماع عاجل للجنة الكويتية العراقية المشتركة، ليتم بحث القضايا كافة، من خلال القنوات الرسمية.
لافتا أن هناك عددا من النواب خلال الاجتماع، ابدوا رأيهم حول كيفية التعامل في المرحلة المقبلة، وكانت أرائهم جيده، وانصبت على عدم الاستهانة بالأمور الصغيرة التي من الممكن ان تكبر تاليا، وعلينا أن نحل الأمور أولا بأول، يجب أن نحافظ على العلاقات الطيبة مع العراق.

من جهة أوضح النائب د. ضيف الله بورمية أن وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح شرح الموقف الكويتي من العراق شرحا وافيا مؤكدا أن موقف الكويت وحقوقه مشروعه من القرارات الدولية.
وأضاف بورمية أن النواب اتخذوا موقفا داعما للقيادة السياسية ووزير الخارجية والحكومة الكويتية مبينا إصرار النواب على حقوق الكويت كاملة وان قرارات مجلس ألأمن التي جاءت لصالح الكويت هي قرارات مقدسة ولا نقبل ان يكون هناك أي تعديل عليها.
وزاد: ان موقفنا كنواب متطابق للحكومة والقيادة السياسية وليس لنا مع العراق أي مشاكل مباشر، مبينا أن الحدود رسمت بقرارات دولية وكذلك الديون جاءت بقرارات دولية كذلك ورفات الأسرى مشددا على ضرورة ان تلتزم بها الحكومة العراقية.
وأضاف بورمية أن الكويت لا تقف ضد العراق بل هي دولة نعتبرها صديقه مستدركا القرارات الدولية التي جاءت لصالح الكويت لن نتنازل عنها ولا نقبل مناقشتها مناقشة ثنائية مع الجانب العراقي لأنها قرارات دولية لابد ان تحترم مبينا دعمه وزملاءه النواب دعما كاملا للحكومة القيادة السياسية.

من جانبه حذر النائب د. وليد الطبطبائي العراقيين من مغبة اللعب بالنار عبر إثارة ملف الحدود مشددا على أن هذا الملف انتهى وتم حسمه بالقرارات الدولية.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي لدى خروجه من اجتماع لجنة الشؤون الخارجية ان مسألة ديون الكويت لدى العراق يمكن إيجاد حلول لها ولكن الساسة العراقيين يضيعون عشرات المليارات من الدولارات بسبب الفساد وبالتالي فهم من يجب ان يحاكموا بتهم الفساد وتخريب البنية التحتية في العراق والوضع المزري الذي يعيشه الشعب العراقي معتبرا أن النفس السائد حاليا هو نفس النفس الذي كان يسود إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين عندما كان بنقل مشاكله الداخلية إلى الخارج يفتعل الأزمات مع الجيران.
وشدد على إننا لا نريد أزمات ونريد الاستقرار السياسي للعراقي ونريد ان تكون لنا علاقات طبيعية ولكن نحذر الشعب العراقي من اتجار الساسة لديهم بقضية وخصوصا من قبل الحكومة العراقية والأحزاب المشاركة فيها.
وبسؤاله ان كان لديه ما يؤكد ما صرح به بأن الولايات المتحدة تعهدت للعراق بأن تعمل على أخراجه من البند السابع قال الطبطبائي ان لدينا معلومات أكيده بان الأمريكان تعهدوا للعراق بتسهيل خروجه من البند السابع ضمن الاتفاقية التي تمت بين الجانبين وطبعا هذا مؤسف بعد كل التسهيلات التي قدمتها الكويت للجانب الأمريكي متسائلا هل هذا جزاء الكويت على ما قامت به.
وفيما أكد على ضرورة أن تكون للحكومة الكويتية موقف حازم أمام الجانب الأمريكي وألا تظهر بمظهر الضيف حتى لا يتم التفريط بحقوق الكويت إرضاء للجانب العراقي استغرب أثارة الجانب العراقي لكل هذه الضجة وما الفائدة من كسب مسافة لا تتجاوز 500م في حين ا ن الجانب الإيراني يكاد ان ينتهك سيادة العراق وكذلك الجانب التركي.