#جريدة_الآن الحركة التقدمية الكويتية أصدرت بياناًحول الخطوات المتخذة لخصخصة مرفقي الكهرباء والاتصالات الأرضية

 
 
جاء في البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المنعقد في ٢٦ أغسطس الجاري أن مجلس الوزراء أحيط علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير النصف سنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص (يوليو2019) ، والمتضمن الأنشطة الرئيسية والإنجازات والخطوات القادمة في مجال تخصيص كل من محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية ، والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء ، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات .
 
إن هذه الخطوات تأتي بمثابة مقدمة لاستكمال التوجه الحكومي لتصفية قطاع الدولة كاملاً وتقليص الدور الاقتصادي للدولة وذلك عبر الخصخصة الموجهة بالأساس لخدمة مصالح كبار الرأسماليين.
 
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية ندرك تماماً الانعكاسات السلبية للخصخصة، التي يجري تصويرها على أنها إصلاح اقتصادي، بينما هي بالأساس تنفيع طبقي، ولدينا من المبررات ما يكفي لاستنتاج أن الضرر سيلحق بالطبقة العاملة الكويتية جراء خصخصة مرفقي الكهرباء والاتصالات الأرضية، حيث أن الشركات الرأسمالية الخاصة سعياً منها وراء تعظيم أرباحها ستستغني عن الموظفين الكويتيين العاملين في هذين المرفقين وسيتم استبدالهم بعمالة وافدة محرومة من أبسط حقوقها ومعرضة لأبشع استغلال فيما لن يتم تشغيل عمالة كويتية شابة في هذه الشركات، وهذا ما سبق أن حدث بالفعل في محطات البنزين ومصنع الملح والكلورين التي جرت خصخصتها... هذا ناهيك عن الآثار التضخمية الناجمة عن الخصخصة جراء رفع أسعار الخدمات والسلع التي تنتجها هذه المرافق بعد خصخصتها، التي ستتحملها الدولة عبر الدعوم أول الأمر ثم سيتحملها المستهلك لاحقاً بعد تقليص وخفض الدعوم أو إلغائها كما هو التوجه الحكومي.
 
وفي هذا السياق فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تربط بين هذه الخطوات الحكومية لخصخصة مرفقي الكهرباء والاتصالات الأرضية وبين تجاهل هيئة القوى العاملة لتنفيذ الحكم القضائي الأخير بعودة مجلس الإدارة المنتخب لنقابة العاملين في وزارة الكهرباء، الذي كانت مواقفه واضحة في رفض الخصخصة والدفاع عن حقوق العمال، ذلك أن التوجه الطبقي الرأسمالي للحكومة يسعى من دون مواربة إلى إضعاف الطبقة العاملة وحركتها النقابية بهدف تسهيل تمرير مشروعات الخصخصة التي ستطال في المستقبل حتى قطاعات النفط والتعليم الصحة المحظور خصخصتها في الوقت الراهن، إذ أن هناك توجهاً حكومياً معلناً بتعديل المادة الرابعة من قانون الخصخصة التي تحظر خصخصة هذه المرافق.
 
لذا فإن الحركة التقدمية الكويتية تهيب بالطبقة العاملة وبالحركة النقابية العمالية إلى التحلي باليقظة وتوحيد صفوفها والتصدي لمحاولات الانتقاص من حقوقها وتصفية قطاع الدولة وإنهاء دور الدولة الاقتصادي.
 
المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية
 
الكويت في ٢٨ أغسطس ٢٠١٩