#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 99ر11 نقطة
الاقتصاد الآنالآن - كونا أغسطس 28, 2019, 1:23 م 497 مشاهدات 0
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 99ر11 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5950 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر107 مليون سهم تمت من خلال 4952 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار كويتي (نحو 12ر74 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4787 نقطة بنسبة 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر65 مليون سهم تمت عبر 2238 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار (نحو 36ر18 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6542 نقطة بنسبة 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر41 مليون سهم تمت عبر 2714 صفقة بقيمة 3ر16 مليون دينار (نحو 4ر55 مليون دولار).
وكانت شركات (بيان) و(الديرة) و(مدار) و(دانة) و(كابلات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(ابيار) و(أهلي متحد) و(عقارات ك) الأكثر تداولا في حين كانت شركات (مراكز) و(ريم) و(الراي) و(أجيال) و(اكتتاب) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إيضاحا من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
تعليقات