#جريدة_الآن أحمد باقر: يستحيل أن يتحقق الإصلاح إذا كان مجلس الأمة الحالي يتخذ قرارات وقوانين معاكسة لهذا الإصلاح وتتواطأ معها الحكومة!

الجريدة

يستحيل أن يتحقق الإصلاح إذا كان مجلس الأمة الحالي يتخذ قرارات وقوانين معاكسة لهذا الإصلاح، وتتواطأ معها الحكومة أو تعجز عن مواجهتها والتصدي لها، فمثلا لا يمكن أن تتعدل التركيبة السكانية بالصراخ وخطابات الكراهية التي سمعناها في حين يقر مجلس الأمة في الوقت نفسه قوانين التقاعد المبكر للعمالة الكويتية، ولا يمكن أن تتعدل التركيبة أيضاً إذا استمر التعليم يغرق سوق العمل بالتخصصات غير المطلوبة تحت نظر وسمع المجلس في حين تزداد حاجة البلاد للوظائف الفنية الوافدة. 

ولا يمكن أن تتعدل التركيبة أيضاً إذا استمر المجلس في إقرار الكوادر المالية الفلكية لأناس دون آخرين وإهمال البديل الاستراتيجي، ولا يمكن إصلاح التعليم بوجود النقص الهائل في معلمي وخريجي المواد العلمية في حين لا يصدر المجلس أي قانون أو قرار بهذا الشأن. 

ولا يمكن لمؤسسة التأمينات أن تستمر برعاية المتقاعدين ومجلس الأمة يصدر القوانين التي تؤدي إلى إفلاسها أو إعجازها، ولن يستطيع المجلس القضاء على العجز وهو يصدر المزيد من قوانين الصرف وإنشاء الهيئات، واقتراحات سداد قروض المواطنين المتعثرين وغير المتعثرين من المال العام بالمليارات. 

ولن ينجح المجلس في تحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية وهو لا يعمل على إيجاد مصادر أخرى للدخل، ويستمر في مراعاة بعض المتنفذين الذين لا يريدون المساهمة في موارد البلاد رغم أرباحهم الهائلة والخرافية. 

ولا يمكن للمجلس أن يقضي على الفساد والهدر بمجرد الصراخ في جلسات الاستجواب أو المناقشة العامة دون أن يتخذ قرارات بإزالة أرقام من الميزانية وأشخاص من المسؤولية. 

ولن يستطيع المجلس القضاء على الفساد إلا بتطبيق الشفافية الكاملة في العقود والمناقصات وأعمالها التحضيرية وفتحها للجميع لكي لا تكون حصراً على الأغنياء، كما قال تعالى: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ». 

ولن تستطيع الحكومة ولا المجلس إيجاد فرص وظيفية للطلبة الجالسين على مقاعد الدراسة حالياً وعددهم يزيد على 400 ألف كويتي إذا استمر المجلس في الاعتماد على التوظيف الحكومي دون إيجاد فرص بديلة، ولن يوقف المجلس القبض والقبيضة ما لم يُصدر قانونا للقيم البرلمانية بنصوص واضحة تمنع هدايا النواب بأي شكل ومن أي شخص كان. 

ولن يقدر المجلس على تعيين الكفاءات للوظائف القيادية دون إصدار قانون دقيق لتعيين القياديين يحدد الضوابط ويعلنها لهذا الغرض دون استثناءات، ولن يستطيع أعضاء المجلس تحقيق العدالة بين المواطنين الذين أقسموا على الذود عنها دون أن يتصدوا ويوقفوا التعيينات البراشوتية والقسائم المظلية التي تهبط بالواسطة والمحسوبية، ولن يتحقق هذا الإصلاح إذا استمروا في تفضيل المواطن المقترض على المواطن غير المقترض أو الذي سدد قرضه. 

الخلاصة أن ما شهدناه من عمل أعضاء المجلس الحالي واقتراحاته حتى الآن لا يمكن أن تتلمس طريق الإصلاح، بل إن من شأنها أن تزيد من آلام الوطن وتثخن جراحه، إلا أن يهديهم الله ويتحولوا إلى رجال دولة، وما ذلك على الله بعزيز.