#جريدة_الآن ملف إيران ضمن قضايا خلافية تبحثها قمة (جي7) في فرنسا غدا

من المقرر أن يبحث قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي.7) خلال قمتهم التي تستضيفها فرنسا غدا السبت وتستمر ثلاثة أيام عددا من القضايا الخلافية والمثيرة للجدل ومنها ملف إيران النووي بالإضافة إلى الأوضاع في كل من أوكرانيا وسوريا وروسيا وكوريا الشمالية.
وتتولى فرنسا حاليا رئاسة المجموعة التي تضم بالاضافة اليها كلا من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وكندا وايطاليا.
وتوجد في الوقت الحالي انقسامات قوية وحادة بين قادة المجموعة حول هذه القضايا وغيرها مثل الارهاب والهجرة والتغيرات المناخية بالاضافة الى الازمات التتابعية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكشمير والتي سيتم تناولها خلال محادثات جانبية ثنائية ومتعددة الأطراف.
ولا تؤثر جميع هذه القضايا على جميع الدول الأعضاء بالمجموعة بذات الدرجة الا ان لها صدى عالميا ومخاطر امنية حالية على نطاق واسع.
ومن المتوقع أن يتم إحراز بعض التقدم في المحادثات الموازية بشأن بعض هذه القضايا الا انه من غير المرجح ان تتم معالجة الأساسية منها بتوافق الآراء.
وذكرت مصادر دبلوماسية رفضت الكشف عن هويتها انه من غير المرجح أن تحصل القضية الرئيسية لإيران واتفاقيات فيينا لعام 2015 التي تحد من برامج طهران النووية على أي قرار نظرا للخلافات بين الولايات المتحدة والموقعين الثلاثة على الاتفاق فرنسا وبريطانيا وألمانيا في حين تفضل روسيا والصين الموقعتان على الاتفاقية الاستمرار في تنفيذها.
وقررت فرنسا بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع استباق المواقف بشأن إيران حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل اقل من 24 ساعة من بدء القمة.
وكان ماكرون أعرب في تصريحات سابقة عن امله أن يحقق "شيئا ايجابيا" بشأن إيران في محادثات مجموعة السبع وأن يسعى إلى الحصول على "بعض المرونة" من الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات صارمة ضد طهران بمن في ذلك ضد ظريف نفسه.
كما صرح لهيئة الصحافة الرئاسية في وقت سابق من هذا الاسبوع بان لديه "اقتراحات اما لتخفيف العقوبات او لوضع آلية تعويض اوروبية لاقامة نظام تجاري مواز مع إيران بمنأى عن العقوبات الامريكية المفروضة على طهران (انستكس) وذلك لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل".
وأعرب في هذا المجال عن امله ان يحصل من ظريف على ضمانات قوية بشأن انشطة بلاده النووية والتي من الممكن ان يقدمها لمجموعة السبع خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وذلك لمعرفة ما اذا كانت واشنطن "مستعدة للمضي قدما".
ويسعى الرئيس الفرنسي جاهدا الى العمل على اعادة الأطراف الى طاولة المفاوضات ووقف الازمة التي خرجت عن نطاق السيطرة حيث قررت طهران مغادرة اتفاقيات فيينا مما يشكل خطرا كبيرا على عدم الانتشار على اساس اقليمي.
وقال ماكرون في اشارة الى اجتماعه مع ظريف اليوم الجمعة "سنرى ما هو رد الايرانيين في الساعات المقبلة".
من جهتها تكافح بريطانيا وفرنسا وألمانيا بقوة لإنقاذ اتفاقيات فيينا على الرغم من قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاقيات وتطبيق "أقصى ضغط" على ايران من خلال فرض عقوبات عليها.
يذكر ان ماكرون كان من المؤيدين الرئيسيين للابقاء على الاتفاقات النووية قيد الحياة وهي خطوة ادت بترامب الى توبيخ "غبائه" عن طريق ارسال ما وصفها بأنها "إشارات مختلطة" الى الايرانيين.
وكانت الولايات المتحدة اعربت عن عدم رضاها على جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاقامة نظام (انستكس) والذي رأت ان من شأنه "التحايل على التهديدات الأمريكية لمعاقبة جميع البلدان أو الشركات التي تتعامل مع إيران".
وفي الوقت ذاته دعا الاتحاد الأوروبي الى انهاء الانقسامات بشأن طهران وان يتم التوصل الى توافق في الآراء بين مجموعة السبع حول هذه القضية.
كما من المتوقع ان تحظى كشمير باهتمام خاص خلال اجتماعات مجموعة السبع وذلك نظرا لأن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي هو "الضيف الخاص" لمجموعة السبع هذا العام وستتم دعوته لمعالجة قراره بإلغاء وضع كشمير الخاص والحكم الذاتي واعادة حكم جامو وكشمير وحكمها مباشرة من نيودلهي.
وأثارت هذه الخطوة توترات متصاعدة مع باكستان وتساؤلات عديدة من دول المجموعة التي اعلنت ان كشمير تابعة لكل من الهند وباكستان حيث تمتلك كل منهما أسلحة نووية وخاضت ثلاث حروب على كشمير منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1947.
وينظر الى الوضع في كشمير باعتباره قد يكون خطيرا لدرجة أن الولايات المتحدة عرضت التوسط بين الهند وباكستان في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالشأن السوري رأى دبلوماسيون "أن سوريا مجال آخر يصعب فيه التوصل إلى توافق في الآراء وان كانت المواقف اقل انقساما في مواجهة الأمور".
من جانبها ترغب فرنسا أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في منطقة (ادلب) وان تمارس ضغوطا على دمشق وحليفيها روسيا وإيران لوقف الهجوم في تلك المنطقة.
واضاف الدبلوماسيون ان "الولايات المتحدة عقب تهديدها بسحب جميع القوات من سوريا ليست قوية فيما يتعلق بمسألة (ادلب) لذلك من الممكن ان توقع على بيان قد يكون ضعيفا الى حد ما".
وأشاروا الى وجود خلاف حول روسيا ايضا "وتم إهماله" من قبل مجموعة الثماني (جي8) ما ادى الى عودة التجمع الى مجموعة السبع.
يذكر انه تم استبعاد روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 والتي كانت تحت السيطرة الأوكرانية الا ان موسكو ترى انها في الاصل تابعة لها.
وكان الرئيس الامريكي ادلى بتصريحات هذا الأسبوع مفادها أنه ينبغي إعادة انضمام روسيا إلى المجموعة مما يعيدها إلى مستوى مجموعة الثماني الا ان هناك انقساما عميقا بهذا الشأن ومعارضة عودتها بسبب النزاع المستمر في شرق أوكرانيا والوضع في شبه جزيرة القرم.
من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لباريس الاثنين الماضي ان "الانضمام الى مجموعة الثماني لم يكن هدفا في حد ذاته بالنسبة لروسيا".
بدوره قاد الرئيس الفرنسي جهودا لإنهاء النزاع الذي تسبب في وفاة 13 ألف شخص في شرق أوكرانيا منذ عام 2014 داعيا الى عقد اجتماع قمة "في غضون أسابيع" بين بلدان (منتدى نورماندي) روسيا واوكرانيا وألمانيا وفرنسا.
كما اعرب بوتين لماكرون عن "تفاؤله نسبيا" بأنه من الممكن احراز تقدم مع الرئيس الأوكراني الجديد فولويدير زيلينسكي لإنهاء الصراع وبالتالي من المرجح أن يظل الوضع مع روسيا كما هو الان ويظل استمرار فرض الأوروبيين عقوبات على موسكو بانتظار الجهود المبذولة لوقف القتال في أوكرانيا.
وفي سياق منفصل دافعت فرنسا عن التحدي المتمثل في ظاهرة (الاحتباس الحراري) وكان هناك اتفاق واسع النطاق على المستوى الدولي بشأن استراتيجية المناخ التي تم اعتمادها في اتفاقيات باريس لعام 2016 الا ان مسألة البيئة وتسخين المناخ لن يحصلا على دعم بالإجماع في اجتماع مجموعة السبع.
اما الرئيس الامريكي فأعرب عن معارضته الشديدة لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ رافضا في الوقت ذاته احترام التزام بلاده الأولي بالميثاق.
وفي السياق ذاته أكد دبلوماسيون ان مجموعة السبع بشأن البيئة ستكتسب أهمية إضافية في نهاية هذا الأسبوع وذلك في ضوء الحرائق المستعرة في مناطق الأمازون في البرازيل الامر الذي اثار القلق الدولي حول مدى تأثير تدمير الغابات على المناخ العالمي بالإضافة الى ازالة اضطراب المناخ في الأشهر الأخيرة.
وعلى الصعيد الاقتصادي ستستمر التوترات التجارية بين الجهات الفاعلة الرئيسية في العالم على جدول الأعمال لا سيما العقوبات الأمريكية المفروضة على الصين وتأثيرها على التجارة والتوسع الاقتصادي العالمي.
وكان (صندوق النقد الدولي) أعلن في يوليو الماضي "ان النمو الاقتصادي العالمي سيظل ضعيفا هذا العام ولن ينمو بالسرعة المتوقعة له في أبريل".
وتوقع الصندوق ان يبلغ النمو العالمي 2ر3 في المئة خلال العام الحالي ويصل الى 5ر3 في المئة عام 2020" وهو ما يعني ان يقل بمقدار 1ر0 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق للسنتين والتي نشرت في ابريل.
واوضح انه "بسبب تباطؤ النمو والتوترات التجارية وضعف التضخم فإن بيانات النمو تشير الى اضعاف النشاط العالمي اكثر من المتوقع" وبالتالي فإن غالبية اعضاء مجموعة السبع سيحثون على فرض عقوبات تجارية وغيرها من العوائق أمام التجارة العالمية لاعادة التوافق مع منظمة التجارة العالمية بعد إصلاحها. وقد لا تجد هذه الدعوات لها قبولا عند الرئيس الامريكي الذي يرى "ان العقوبات والتعريفات كأدوات سياسية واقتصادية صالحة لحماية المصالح الأمريكية".