#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 6ر25 نقطة
الاقتصاد الآنالآن - كونا أغسطس 21, 2019, 1:23 م 544 مشاهدات 0
انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 6ر25 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6003 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر118 مليون سهم تمت من خلال 5186 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار كويتي (نحو 12ر74 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 02ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 30ر4810 نقطة بنسبة 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر82 مليون سهم تمت عبر 2493 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار (نحو 6ر14 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر31 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6610 نقطة بنسبة 48ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر35 مليون سهم تمت عبر 2693 صفقة بقيمة 8ر17 مليون دينار (نحو 8ر65 مليون دولار).
وكانت شركات (عمار) و(سنرجي) و(المصالح ع) و(كامكو) و(رماية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (ابيار) و(الإنماء) و(آن) و(بيتك) و(المستثمرون) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (منازل) و(السورية) و(التقدم) و(كميفك) و(سينما) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون ايضاحا من شركة أجوان الخليج العقارية في شأن التداول غير الاعتيادي بتاريخ 20 أغسطس 2019 فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
تعليقات