#جريدة_الآن الكويت تسعى الى تعزيز الامن الاقليمي والتوسط لحل خلافات دول المنطقة

أكدت الكويت سعيها الى تعزيز الامن الاقليمي منذ انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 او من خلال التوسط لحل خلافات دول المنطقة منذ سنوات استقلالها الاولى وحتى اليوم.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الامن حول التحديات للسلم والامن في الشرق الاوسط التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الثلاثاء.
وأشار العتيبي الى سعي الكويت مؤخرا لفتح قنوات حوار إقليمية مع ايران مبنية على الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة جميع الدول.
وقال إن الحوار يكون مبنيا على اعتماد التدابير لبناء الثقة والابتعاد عن الاجراءات الاحادية والتي ستزيد توتر مياه الخليج وتمس سلامة الممرات المائية وتقوض امن الطاقة في العالم مما يهدد السلم والامن الدوليين.
وذكر ان "قضايا الشرق الاوسط متشابكة ومعقدة وتأخذ حاليا حيزا كبيرا من اجندة مجلس الامن تتراوح ما بين 30 و40 في المئة من جدول اعمال المجلس حيث تشهد المنطقة العديد من الحروب والازمات منذ اكثر من سبعة عقود".
وأضاف ان هذه المنطقة التي تعد مهد الاديان السماوية الثلاثة والحضارات الانسانية والثقافات التي تحتوي على اقدم مدن العالم المتمتعة بثروات طبيعية وموارد بشرية هائلة من المؤسف ان تشهد هذه الازمات الامنية والسياسية المزمنة.
وأوضح العتيبي ان الامم المتحدة عامة ومجلس الامن خاصة تتعامل مع اكثر من ثمانية ملفات في الشرق الاوسط منها ما مضى عليه اكثر من نصف قرن كالقضية الفلسطينية واخرى سنوات عدة كسوريا واليمن والسودان وليبيا وتتعرض في الوقت الراهن خمس دول عربية لاحتلال اجزاء من اراضيها.
واكد ان "المنطقة تتصدى للارهاب في خمس جبهات وتشهد ستة نزاعات داخلية في ست دول عربية من اصل 14 عملية حفظ سلام يضاف الى ذلك وجود اكثر من ثلث اللاجئين والنازحين في العالم بالمنطقة العربية".
وقال "لقد كررنا في اكثر من اجتماع ومناسبة ومحفل ان حل القضية الفلسطينية يكمن في اعادة الحق لاصحابه في ارضهم ودولتهم والتوصل الى تسوية شاملة وعادلة ودائمة من خلال تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة وانهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
وذكر ان سياسات اسرائيل منذ ان انضمت للامم المتحدة يجمعها عامل مشترك هو عدم الالتزام بميثاقها وعدم تنفيذ قرارات مجلس الامن والشرعية الدولية والاستمرار في انتهاكاتها في ظل غياب اي مساءلة.
واوضح ان "ميثاق الامم المتحدة يمثل ضماننا ووسيلتنا الاولية للوقاية من النزاعات كما ان هناك مبادرات مطروحة منذ سنوات طويلة رفضتها اسرائيل كإنشاء منطقة في الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل".
وحول الجانب الانساني اكد العتيبي ان "عملنا يجب ان يكون الانسان محوره والقانون مصدره وان نسعى لحياة كريمة لشعوب المنطقة والعالم في السلم والحرب ولقد انضممنا مع فرنسا ومجموعة من الدول في الدفاع عن المدنيين والمنشآت المدنية من مستشفيات ومدارس لمنع استهدافها خلال الحروب".
وقال "لقد ذقنا الامرين خلال احتلال الكويت الذي شهد العديد من انتهاكات القانون الدولي الانساني ونأخذ على عاتقنا الاهتمام المضاعف لضمان احترام الجميع للقانون الدولي الانساني".
ولفت الى ان عدد اللاجئين والنازحين في الدول العربية ارتفع الى 24 مليونا من اصل 70 مليون لاجئ ونازح وطالب لجوء في العالم اي اكثر من الثلث.
واشار الى "الكم الهائل من العقول التي هجرت دولها العربية سعيا لحياة افضل ولذلك فإن الحلول السياسية لمشاكل المنطقة تظل اولويتنا وان انهاء الاحتلال هو اول تلك الحلول ونتمنى ان نرى دورا اكبر للامم المتحدة وخاصة مجلس الامن في السعي نحو ضمان تنفيذ قراراته".
وذكر العتيبي "لقد خلفت النزاعات والحروب تهجيرا ونزوحا نتعامل مع الآثار الاجتماعية والانسانية الناجمة عنهما ولكن يمكننا ان نستثمر في المستقبل ونقي اللاجئين والمهاجرين والنازحين معاناة جديدة ونمنحهم سبل الحياة الكريمة عبر الاستثمار بالتعليم اولا".
واكد ان الاستثمار في التعليم من ابرز مجالات مساعدات الكويت للاشقاء والاصدقاء سواء عبر المساعدات الرسمية او القطاع الاهلي.
وأوضح ان "استثمارنا في مستقبلنا لا ينسينا ماضينا فنحن ننتمي لمنطقة نشأت فيها حضارات سحيقة وشهدت تعايشا مشتركا لاقوام من ديانات وثقافات مختلفة لمئات السنين ولا يمكن لرأي واحد او رواية واحدة ان تمسح الغير وتنفي وجوده ولا يمكن أبدا تبرير جرائم تدمير الموروث الثقافي الذي يعتبر عهدتنا وامانة للبشرية".
وقال "لقد نجم عن النزاعات تجارة بآثار حضارات الشرق الاوسط تضاف الى جرائم الارهابيين كداعش وغيره في تدمير المعالم والآثار الحضارية ووطأة الحروب التي دمرت الاحياء والمدن ليمحو كل ذلك ذاكرة حية حافظت عليها الاجيال السابقة ولا ننسى الممارسات المستمرة لسلطات الاحتلال في طمس الهوية الثقافية للقدس الشرقية وللفلسطينيين في عموم اراضي فلسطين المحتلة".