#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 9ر20 نقطة
الاقتصاد الآنالآن - كونا أغسطس 19, 2019, 1:18 م 589 مشاهدات 0
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 9ر20 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6005 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 35ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر155 مليون سهم تمت من خلال 6556 صفقة نقدية بقيمة 6ر29 مليون دينار كويتي (نحو 6ر100 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4825 نقطة بنسبة 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر98 مليون سهم تمت عبر 3107 صفقات نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 17 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر33 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6605 نقطة بنسبة 51ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 57 مليون سهم تمت عبر 3449 صفقة بقيمة 5ر24 مليون دينار (نحو 3ر83 مليون دولار).
وكانت شركات (المنتجعات) و(أجوان) و(تحصيلات) و(قيوين أ) و(صلبوخ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (آن) و(أجوان) و(برقان) و(الدولي) و(أرزان) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (مراكز) و(المساكن) و(وطنية د ق) و(كفيك) و(الراي) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا عن تعامل شخص مطلع على أسهم الشركة الكويتية للمنتزهات فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
تعليقات