#جريدة_الآن الفضل يدعو إلى إعادة النظر في التركيبة السكانية ومراعاة الجانب الأمني في نسب الجاليات

دعا النائب أحمد الفضل إلى إعادة النظر في التركيبة السكانية وتنظيمها بما يناسب مصالح البلد، مشددًا على أهمية مراعاة الجانب الأمني بعدم السماح بتجاوز نسبة محددة لأي جالية في الكويت أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى.

وقال الفضل في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن إحدى الصحف المحلية أثارت موضوع صدور 80 ألف تصريح لوافدين من الجالية المصرية وهذه الأعداد تأتي زيادة على الأعداد الموجودة بالكويت حاليًا.

وأكد أن الحديث عن هذا الأمر بعيد كل البعد عن العنصرية ولا توجد أي ذرة توجه ضد المصريين، مشيرًا إلى أنهم" إخواننا وبيننا وبينهم علاقات قديمة قبل النفط ولن ننسى هذه العلاقات التي وصلت حد المصاهرة والشراكات متعددة الأوجه".

وأضاف أنه لا بد من النظر إلى الموضوع بنظرة موضوعية من خلال الأرقام، لافتًا إلى أن عدد المواطنين بلغ مليونًا و419 ألفًا و507 كويتيين وفق آخر إحصائية، بينما بلغ عدد غير الكويتيين 3 ملايين و410 آلاف و412 شخصًا، وبالتالي يكون إجمالي السكان في الكويت 4 ملايين و829 ألفًا.

وقال إنه بمقارنة الوضع بدول الخليج ففي السعودية 62 % من ساكنيها مواطنون، ثم سلطنة عمان بنسبة 55% منها مواطنون و45% وافدون، ثم البحرين بنسبة 47% مواطنون، ثم تأتي الكويت 30% مواطنون، ثم قطر 21% والإمارات 17% مواطنون.

وأوضح أن هناك ما يزيد عن 120 ألف وظيفة للوافدين في القطاع العام أغلبها تتوزع ما بين وزارتي الصحة والتربية، وفي المقابل هناك مليونان و100 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص منهم 700 ألف هم عمالة منزلية وعمال نظافة وصرافون وعاملون في الأسواق المركزية والأعمال التي لا يشغلها مواطنون.

وقال إن الخطورة في الموضوع تكمن في أن ثلث الوظائف الحكومية يشغلها غير الكويتيين وعندما نأتي إلى الـ 120 ألفًا ونقسمها نجد أن منها 500 وظفية للمستشارين والمهن عالية المستوى الوظيفي و15 ألفًا لأعمال متدنية المستوى الوظيفي والبقية للوظائف في وزارتي التربية والصحة.

وأوضح أن لهذا الأمر تأثيرًا كبيرًا على كل أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة مثل الشوارع والبنزين لأن أكثر من 70% من هذه الخدمات يذهب لغير الكويتيين، وسنجد أن أغلب الوظائف يعزف عنها الكويتيون.

وأشار إلى أنه لو تم استبدال الـ 120 ألفًا جميعهم فلن تحل قضية التوظيف لأن أنواع الوظائف لا يقبل عليها الكويتيون، مبينًا أن الخطورة في إيجاد (كانتونات) ضخمة بالمقارنة بعدد المواطنين.

وبين أنه في كل البلدان التي أجريت عليها المسوح فوجدنا أن نسبة أي جالية لا تتجاوز 15% إلى 12% من عدد المواطنين، لأن المنظور منظور أمني.

وكشف أن الجنسية الهندية بلغت حوالي 900 ألف يليها الجنسية المصرية بـ 600 ألف من دون الـ80 ألف التي كشف عنها في إحدى الصحف، ثم بنغلاديش بلغت 198 ألفًا، ثم سوريا بـ 145 ألفًا وكذلك الجالية الفلبينية واللبنانية ولكن بعدد أقل.

وقال إن الجنسيات الأربع الأولى تشكل 128 % من عدد الكويتيين، والجالية الهندية تشكل 63% أي 26% من إجمالي كل الوافدين، و17% من الوافدين من مصر، بمعنى أن نصف الوافدين من هذه الجنسيات الأربع، و"هذا هو الخطر".

وأضاف أن أغلب الوظائف الموجودة تذهب إلى القطاع الخاص وأغلبها وظائف بها عزوف من الكويتيين وإجمالي هذه الجنسيات 38% من إجمالي عدد السكان جميعهم وافدون ومواطنون.

وأكد أنه لا توجد دولة في العالم أن تقارب جالية من الجاليات عدد سكانها الأصليين، مبينًا أن الكويت حسب إحصائية الأمم المتحدة المعنية بالعامل البشري ومهاراته وثقافته، تقول إن الكويت في المركز الأخير ضمن مجموعتها من حيث المستوى التعليمي والأكاديمي للوافدين.

وكشف عن أن هذه النوعية من الوافدين ليست نوعية جيدة، شارحًا" أحسن هندي متخرج ما يختار الكويت بل يختار الإمارات وقطر والسعودية، وإذا أتت فرصة عمل لخريج لمصري فتكون الأولوية له هي تلك البلدان الأربعة، وتكون الكويت الخيار الرابع أو الخامس.

وأوضح أن نوعية الثقافة العامة من الجاليات ضعيفة" فنحن لا نأتي بأحسن نوعية هندية أو مصرية أو سورية، فلنعلم أن هناك تخصصات حتى في التعليم لا يقبل عليها المواطنون، متسائلًا كم خريجًا لمادة الفيزياء واللغة العربية "مجيبًا إننا نضطر أن نأتي بالبديل، وما هي نوعية هذه البدائل ومستواها العلمي!".

وأكد أن هناك 4 جاليات تسيطر على أكثر من أصل 120 جنسية موجودة في الكويت وهنا مكمن الخطورة الأمنية في إدارة هذه الكمية من البشر من دولة واحدة.

وزاد" نحن نريد الكفاءات فقط وإلا إذا كان هذا العدد مفروضًا علينا فلنرجع إلى أصل الموضوع وهو تركيبة الجاليات ومقارنتها بعدد السكان هو ضخم وصعب السيطرة عليه".

واستذكر أن أيام الغزو إحدى دول الخليج كانت ترفض تسكين عدد الكويتيين أكثر من عدد معين في منطقة واحدة وكانوا يحرصون على توزيعهم وهذا ليس إخلالًا بالكرم أو الجيرة أو إخلالًا بحقنا ولكن هذا أمن دولة".

وأكد أن مصلحة الكويت أبدى من أي شيء، مبينًا أن وجهة النظر مبنية على أرقام وتحليلات وليست مبنية على أي كره أو ضغينة لمصر العروبة، "إلا أن الكويت عندي هي رقم واحد".