#جريدة_الآن "الأولويات البرلمانية": جلسات استثنائية لإقرار التشريعات المدرجة على جدول أعمال المجلس

محليات وبرلمان

إبريل 24, 2019, 5:06 م 932 مشاهدات 0


ناقشت لجنة الأولويات اليوم استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة عقدت اجتماعها التاسع واستعرضت، بحضور وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، المشاريع الحكومية الجاهزة لتقديمها للمجلس.

وأشار إلى أن هناك عدة مشاريع حكومية منها قانون حماية المنافسة، ومراقبي الحسابات، وتنظيم المهن المصرفية، على وشك الإحالة لمجلس الأمة تمهيدًا لإحالتها على اللجان البرلمانية المختصة، حيث تم الانتهاء منها وتبقى فقط كتابة المذكرات الإيضاحية لها.

وبين أن اللجنة التشريعية لم تنعقد في الأسبوع الحالي بسبب سفر رئيسها ومقررها إلى روسيا، وبناء عليه فإن اجتماعها المقبل سيكون مطولًا من أجل الانتهاء من عدة مواضيع عالقة منها مشروع القانون بشأن السجل العيني الذي توجد عليه بعض التعديلات.

وتوقع أن يتم في الجلسة المقبلة التصويت على (السجل العيني) ومشروع القانون بشأن مكافحة الغش التجاري في مداولتيهما الثانية.

وبين أنه من المتوقع أيضًا الانتهاء من قانون المحاماة يوم الاثنين المقبل وأن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، متوقعًا إدراج قانوني التأمين ونزع الملكية في حال انتهاء اللجنة المالية من إعداد تقريرها بشأنهما يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن التعديلات المنظورة في اللجنة المالية بشأن قانون المناقصات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة يتوقع أن تنجز الأحد بعد المقبل، وبالتالي فإنها ستناقش خلال شهر رمضان المبارك "ما لم تعقه الاستجوابات".

وقال "حسب ما نراه الآن من مشاريع بقوانين واقتراحات بقوانين شارفت اللجان المختصة على الانتهاء منها فإن جدول أعمال المجلس في شهر رمضان سيكون مزدحمًا، وأتمنى أن الاستجوابات لا تعيق هذه المواضيع".

وكشف عن عزم اللجنة طرح فكرة عقد جلسات استثنائية لإقرار التشريعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، ولا سيما تلك المتعلقة بتنشيط الاقتصاد وحمايته، ولا سيما مشروع قانون (الإعسار).

وأوضح أنه تقدم باقتراح بقانون لاستبعاد عقوبة حبس الحرية في قضايا الدين المدني وتشمل الشيكات وغيرها.

وأكد أن المشروع الحكومي بشأن الإعسار أو (الإفلاس) يساعد كثيرًا في هذا الجانب وخصوصًا أصحاب المشاريع الصغيرة الذين قد تتعثر مشاريعهم لأسباب خارجة عن الإرادة.

وأكد أن المشروع بقانون في شأن الإعسار ضخم ويضم أكثر من 300 مادة ويضع تفسيرًا للمدين وأنواع المدينين إن كان فردًا أو شخصية اعتبارية أو غيرها وكذلك نوع الدين إن كان تجاريًّا أو مدنيًّا، ويتضمن مراعاة المدين إن كانت مديونيته لأسباب قاهرة أو لإهمال.

واعتبر أن الكثير من مشاكل المدينين في الديون المدنية سوف تقل لأن مشروع القانون يعاقب المدين المتحايل فقط، مشددًا على أنه لا يوجد دولة محترمة في العالم تعمل فقط كجابية لدين الدائن من المدينين.


أخبار ذات صلة

تعليقات

اكتب تعليقك