#جريدة_الآن جاسم التنيب: مَن يرحمنا من هذا الفساد؟

الأنباء

اليوم حكايتي مشبعة ومتشعبة إلى درجة يصعب فهمها ونبدأها ببعض الكلمات «طار الطير وحط الطير» و«عماكور طاح بالتنور» ومن هذه الكلمات أيضا نقول «كركشنجي ذبح كبشه» وهناك عبارات عديدة وكثيرة بها الهموم التي يعاني منها المواطن في وطنه والتي تجعل الإنسان من الصعب ان يفهم ماذا يحدث له في هذه الأيام العصيبة، ونقول في حديثنا وحكايتنا ان الفساد طال العظام في جسد المواطن، ونتساءل: هل هذا الفساد هو فساد حكومي بحت ام فساد شعب؟ ولذلك علينا النظر الى أدوات الفساد من اين آتية؟ هل هي آتية من الحكومة من خلال المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال القرارات التي تصدر او التلاعب في مضمون هذه القرارات لأجل الاستفادة للبعض من هذه القرارات التي تفصّل لهم؟ ولذلك لابد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد أن يكون لها دور كبير في الكشف عن هذا التلاعب والفساد في هذه المؤسسات، وايضا حول القطاع الخاص الذي يسعى البعض فيه لأجل الاحتكار لهذه القرارات الوزارية والتي يستفيد منها أصحاب نفوذ في هذا الوطن.

ونتساءل ايضا: هل الحكومة جادة في محاربة الفساد الذي استشرى في وطننا وأصبح غولا من الصعب الوقوف أمامه؟ ولذلك لابد من إنشاء نيابة إدارية لمثل هذه الحالات للكشف والتحقيق حول الأمور المالية والإدارية، وأيضا مراقبة لجنة المناقصات المركزية للتأكد من عدم العبث في المناقصات التي تطرح من قبل الحكومة، فإن الرقابة الإدارية والمالية حق للدولة، كما نتمنى ان تخضع جميع الوزارات لمراقبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وإحالة كل من يتلاعب بالقرارات او تعطيل مصالح المواطنين الى النيابة الإدارية.

ومن ضمن الفساد، النفوذ والسيطرة على قرارات الوزارات والإدارات الخدماتية، فالهيئة العامة للقوى العاملة مخترقة من مافيات تسيطر على قراراتها، حيث يتم وضع عمليات بلوك على بعض الملفات او العمالة لصالح أشخاص آخرين، وهذه جريمة بحق المواطنين الذين يريدون العمل بنظافة.

وأيضا يجب تعديل قوانين وقرارات وزارة التجارة، على سبيل المثال إنشاء شركة أو إدخال شركاء، عليك الانتظار عامين لأجل تغيير الكيان القانوني لهذه الشركة.

للأسف، الهيئة العامة للقوى العاملة بين الجابرية والرقعي عذاب في عذاب حتى وصل الأمر الى ان عدم العثور على مواقف حول هذا المبنى، إلى متى ونحن في دوامة الفساد؟!