مذكرة حكومية: الوزراء المسافرين لا يحتسبون ضمن نصاب مجلس الوزراء

فيما قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ محمد الصباح في تصريح صحافي ردا على من يشكك في صحة إنعقاد إجتماعات مجلس الوزراء أن إجتماعات المجلس صحيحة وتعقد بحضور أغلبية الوزراء الذين يباشرون أعمالهم داخل الكويت نشر مجلس الوزراء مذكرة قانونية صادره عن إدارة الفتوى والتشريع تؤكد صحة إجتماعات مجلس الوزراء وتبين ان الوزراء المسافرين بإذن والمسنده حقائبهم إلى وزراء آخرين لا يدخلون ضمن العدد الكلي . الا ان مصادر نيابية بينت لـ 'الآن' ان هذه المذكرة ستكون بذرة أزمة دستورية بين مجلس الوزراء ومجلس الامة على إعتبار ان أطرافا نيابية من أبرزها رئيس مجلس الامة السابق والنائب الحالي ترا ان قرارات مجلس الوزراء غير قانونية وغير دستورية إذا ما قل نصاب مجلس الوزراء عن النصف زائد واحد من العدد الكلي للوزراء كلهم سواء كانوا على رأس وزاراتهم أم مسنده حقائبهم الوزارية إلى آخرين . وبينت المصادر النيابية أنه ووفقا للفهم الذي أتت به المذكرة الحكومية فإن مجلس الوزراء ليس لها نصاب محدد وان هذا النصاب قد يقل إذا ما إسندت الحقائب الوزارية لعدد اقل من الوزراء ما يعني عمليا انه إذا إسندت كل الحقائب الوزارية لوزير واحد فإن إجتماع مجلس الوزراء يكون صحيحا إذا ما عقد بحضور رئيس الوزراء ووزير أي بحضور إثنان فقط . وفيما يلي نص المذكرة التي نشرتها وكالى الأنباء الكويتية (كونا) : أكدت مذكرة اصدرتها ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء صحة انعقاد جلسة المجلس بحضور أغلبية الوزراء الذين يباشرون اعمالهم داخل الكويت وقت انعقاد الجلسة وفقا لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الوزراء. جاء ذلك في المذكرة التي اصدرتها الادارة وصادق عليها نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل عبدالرحمن الصرعاوي في شان اجتماعات مجلس الوزراء والقرارات التي يتخذها في هذا الاجتماعات والحد الادنى لعدد الوزراء الذين يتعين حضورهم لعقد اجتماعات المجلس واصدار القرارات . واشارت المذكرة الى مواد في دستور البلاد ومنها المادتان (55 و 56) اللتان نصتا على ان 'يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه' وان 'يعين الامير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة من غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة' . اما المادة (128) من الدستور فنصت على ان 'مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين .. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية مالم تستقل ...' . وقالت المذكرة 'يتبين مما تقدم انه لحساب الاغلبية التي يشترط حضورها لصحة انعقاد مجلس الوزراء نرى انه اذا كان جميع الوزراء يقومون بممارسة مهامهم داخل دولة الكويت وقت انعقاد الجلسة فانه يتعين لانعقادها انعقادا صحيحا حضور أغلبية الوزراء جميعا وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون لكل وزير صوت واحد وان تولى أكثر من وزارة'. واوضحت المذكرة 'اما اذا تبين عند انعقاد الجلسة خلو منصب وزير او اكثر بسبب الاستقالة او الوفاة دون تعيين اخرين بدلا منهم اكتفاء باسناد حقائبهم الوزارية الى بعض زملائهم في الوزارة فيتعين في هذه الحالة حساب الاغلبية على اساس استبعاد عدد الوزراء الذين خلت مناصبهم الوزارية من العدد الكلي للوزراء' . واضافت المذكرة 'والامر كذلك اذا تبين عند انعقاد جلسة مجلس الوزراء ان بعض الوزراء قد حصلوا على اجازة او صرح لهم بالسفر خارج البلاد في مهام رسمية واسندت اعمال وزاراتهم الى زملائهم في الوزارة فيتم حساب الاغلبية على اساس استبعاد المجازين او المتغيبين بسبب سفرهم في مهام رسمية من العدد الكلي للوزراء'.(اعمالهم داخل الكويت وقت عقد الجلسة الكويت - واشارت المذكرة الى ما ورد في الدستور من نصوص تؤكد هذا الرأي حيث تقضي تلك النصوص بان صاحب السمو امير البلاد يتولى سلطاته بواسطة وزرائه وانه هو الذي يعينهم ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويتم ذلك بمرسوم اميري وفقا لما اشارت اليه المذكرة التفسيرية للمادة (56) من الدستور. وقالت المذكرة انه 'اذا كان الدستور قد وضع حدا اعلى لعدد الوزراء بحيث لا يزيد على ثلث أعضاء مجلس الامة فانه لم يضع حدا ادنى لهذا العدد وبالتالي يكون من سلطة حضرة صاحب السمو الامير ان يخفض هذا العدد بعد تعيينه اذا ما خلت مناصب الوزراء لاي سبب اكتفاء باسناد حقائبهم الوزارية الى بعض الوزراء في الوزارة وكذلك يكون من سلطاته تكليف بعض الوزراء في الوزارة القيام باعمال زملائهم المجازين او المتغيبين في مهام رسمية في الخارج ويتم هذا التكليف بمرسوم'. وقالت المذكرة ان ما يؤيد ذلك ايضا ان اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء نصت في المادة (10) على ان 'يكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحا بحضور اغلبية اعضائه في ما عدا المجازين والمتغيبين في مهمة رسمية في الخارج وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين عليها .. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون لكل وزير صوت واحد وان تولى اكثر من وزارة'. واشارت المذكرة الى المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء التي تنص على ان 'تكون اجازات الوزراء بموافقة مجلس الوزراء واستئذان الامير ويستصدر المجلس مرسوما بتعيين من يقوم باعمال الوزير المتغيب عن البلاد او المجاز اثناء غيابه او اجازته'. وخلصت المذكرة الى ان استبعاد الوزراء المجازين والمتغيبين في مهمة رسمية خارج البلاد من العدد الكلي لاعضاء مجلس الوزراء عند حساب الاغلبية يكون له سنده من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الوزراء التي اشترطت حتى يكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحا حضور اغلبية اعضائه في ما عدا المجازين والمتغيبين في مهمة رسمية في الخارج وهو ما جرى عليه العمل منذ فترة طويلة . واكدت المذكرة صحة انعقاد مجلس الوزراء بحضور اغلبية اعضاء الوزراء الذين يباشرون اعمالهم داخل الكويت