#جريدة_الآن زايد الزيد: تعطيل المدن العمالية لمصلحة من؟

النهار

تمثل مسألة سكن العمالة المؤقتة التي تجلبها الشركات لإنشاء المشاريع الإنشائية الضخمة وبنائها أزمة كبيرة جداً ، وذلك بسبب عدم توفر مدن عمالية كبيرة كما هو الحال مع أي دولة تجلب هذا النوع من العمالة ، خصوصاً في الدول المجاورة التي تشبهنا وطريقة بناء المشاريع.

وتسكن العمالة المؤقتة في الكويت في مناطق قريبة من مناطق السكن النموذجية والخاصة والاستثمارية والتي يسكن فيها المواطنون والمقيمون مع عائلاتهم، أي أنها مناطق عائلية وليست تجمعات عمالية كبرى، لكن طمع بعض أصحاب العقارات يدفعهم إلى تحويل بيوتهم التي يملكونها داخل بعض المناطق السكنية إلى عمارات مصغرة وتوقيع عقود مع شركات المقاولات التي تتولى تسكين عمالها والتي تستغل السعر المخفض الذي يقدمه هؤلاء مقارنة بغيرهم، والضحية الكبرى هو المواطن الذي يسكن بجانب عمالة غير متعلمة وتجهل اللغة العربية وجاءت حديثاً لبلادها لتتم مشروعاً أو مشروعين ثم تعود لبلادها مرة أخرى.

ويعاني المواطنون الذين تتحول مناطقهم شيئاً فشيئاً إلى مناطق عمالة ما يتسبب في إجبارهم على الخروج من منازلهم والسكن خارجها كما هو الحال مع منطقة جليب الشيوخ التي تحولت في غضون سنوات قليلة من منطقة سكنية هادئة إلى مدينة عمالة تنتشر فيها الجريمة والأسواق الممنوعة التي تبيع المسروقات، إضافة إلى أحداث العنف بين الجنسيات المتنوعة داخلها ما حدا بالمواطنين الذين يسكنون فيها للخروج إما ببيع بيوتهم أو تأجيرها.

لكن المشكلة ليست مشكلة هؤلاء المواطنين فحسب، بل هي مشكلة الدولة أيضاً، إذ ان العمالة المؤقتة تقوم بالهروب قبل اقتراب موعد نهاية العقد وتعمل في مهن خارجة عن القانون، وتختبئ في مناطق لا تصل الشرطة إليها كجليب الشيوخ ما يؤدي إلى فوضى أمنية لا تستطيع الحملات المتلاحقة للشرطة على هذه المناطق السيطرة عليها.

وطوال سنوات والحكومة تعد بإنشاء مدن عمالية جديدة، حتى ان المجلس البلدي بحسب تصريح وزير البلدية الأخير كان قد خصص منذ مدة طويلة أراضي من أملاك الدولة لإقامة 6 مدن عمالية تستوعب هذه العمالة وتفرغهم من مناطق السكن الخاص، لكن المشروع لا يزال معطلاً.

ومن وجهة نظري فإن بعض المتنفذين مستفيد من وجود العمال داخل المناطق الخاصة والاستثمارية خصوصاً من ملاك العقارات بضغط باتجاه عدم بناء هذه المدن، لأن بعض ملاك العقارات العشوائية يقتاتون من خلال مخالفة القوانين وآليات تنظيم العقار ، ويقومون ببناء بيوت شبيهة بالمقابر لتستوعب أكبر قدر ممكن من هذه العمالة وبالتالي يجنون قدراً أكبر من الأموال بعكس ما لو قاموا ببناء عقارات غير مخالفة.