#جريدة_الآن د. سليمان الخضاري: البلد غارق في أزمة أسعار السمك.. أفلا يحق لنا أن نخشى على جودة خططنا للتعامل مع الكوارث؟

الراي

رأيت في ما يراه «شبه» النائم أن حكومتنا الرشيدة قامت بتشكيل فريق لإدارة الأزمات والكوارث، ومن المعروف أن هذا النوع من الفرق يقوم في عمله - أو هكذا يفترض - على علم إدارة الكوارث وهو علم قائم بذاته وعلى تجارب مماثلة لدول شبيهة بنا أو دول نجحت في نماذج إدارتها لكوارثها، حتى وإن اختلفت مع بلدنا شكلاً وموضوعاً وتركيبة اجتماعية أو اقتصادية.
المهم «يالربع»، عامنا هذا لا يبدو أنه كان أو سيكون سهلاً على هذه الحكومة الرشيدة، فأحداث لم ترق لتسميتها علمياً بالكوارث والتي تمت إثارتها من شهادات مزورة إلى سرقات التأمينات إلى شوية بهارات طائفية هنا وهناك إلى مشاكل متعلقة بالقوانين الرياضية، ثم عودة للشهادات المزورة مجدداً.
كل هذا كان يمكن أن يشكل بداية جيدة «يمزمز» من يعتزم تشكيل فريق لإدارة الأزمات والكوارث، لكنها طبعاً «عدت» حالها حال غيرها من أمور ومشاكل لا نعلم متى ستنتهي في هذا الوطن الصغير والثري... والعاجز عن التطور في آن واحد!
«مالكم بالطويلة»، ففرق إدارة الأزمات والكوارث تمثل ضرورة ملحة في كل بلد، وعندنا خاصة، حيث نقع في قلب منطقة ملتهبة إقليمياً، و«كل شويتين واحد يخرعنا» باحتمالات حرب، وهي غير مستحيلة الوقوع بالمناسبة، فتقوم فرق إدارة الأزمات بنوعين من الأعمال بشكل رئيس أولهما هو تقييم نوعية المخاطر والكوارث المحتملة ضمن فترة زمنية معينة، وكيفية الاستعداد لكل ذلك مع تجهيز الجهات المعنية لاختبارات مكثفة لتبيان جاهزيتها لنداء الواجب، أما في ما - لا قدر الله - ووقعت واقعة، فتتحول تلك الفرق إلى غرف عمليات لإدارة الأزمة بشكل مباشر، ويتبع كل ذلك طبعا تقييم لنتائج الخطط الموضوعة لمواجهة لتلك الأزمة أيا كانت وتطويرها من أجل المستقبل.
«عاد اشصار عندنا احنا الحين»...
يقول لك البلد غارق في أزمة أسعار سمك من ميد وغيره، ولا أريد أن أسهب في شرح المشكلة والفيديوات «المسلية» التي انتشرت لما يشبه محاولة «التجارة» السيطرة على الأسعار بطرق تبدو بدائية للغاية، أو إعلامية في أفضل الأحوال!
بالله عليكم... ألا يحق لنا أن نخشى على جودة خططنا للتعامل مع الكوارث... ونحن نرى البلد يغرق في شبر «سلة ميد»...!
والله وراء القصد.