#جريدة_الآن الخارجية الايرانية: لن ننسحب من الاتفاق النووي في الوقت الراهن

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين ان بلاده لن تنسحب في الوقت الراهن من الاتفاق النووي على ضوء تقليص تعهداتها النووية التي اتخذتها ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي.
وقال ظريف في مؤتمر صحفي ان "الخطوة الثالثة التي ستتخذها بلاده لخفض تعهداتها النووية لن تكون الأخيرة ولن تكون بمثابة الخروج من الاتفاق النووي" لافتا في الوقت نفسه الى ان "الاتفاق ليس مقدسا واذا ما اقتضت الضرورة سنخرج منه لكننا حاليا لا نرى حاجة لذلك".
واعتبر وزير الخارجية الايراني اجراءات طهران بانها لا تتعارض مع الاتفاق النووي قائلا "اعلنا استعدادنا للتراجع عن قراراتنا اذا ما نفذ الجانب الاوروبي تعهداته في اطار الاتفاق النووي".
وحذر ظريف الاطراف الاوروبية قائلا "اذا لا تريد الاطراف الأخرى الالتزام بتعهداتها النووية فلن نتردد في اتخاذ القرار وفي نفس الوقت بإمكاننا التراجع عن كافة ما قمنا به من تقليص لالتزاماتنا اذا التزم الاخرون بتعهداتهم".
وشدد على ان "الدبلوماسية لن تنتهي وهي تستمر حتى في ظل الحروب" معربا في الوقت نفسه عن اعتقاده ان "واشنطن تحاول فرض رأيها والتفرد وهي تتخفى خلف قضية التفاوض".
واضاف ان "امريكا لا تحترم الالتزامات الدولية.. فكيف تريد التفاوض مع بلد تفرض حظرا على قائده".
وعن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الامريكية واجتماعه مع السيناتور الامريكي راند بول أمتنع ظريف الإفصاح عن تفاصيل اللقاء مكتفيا بالقول "اثناء تواجدي في نيويورك لحضور اجتماعات الامم المتحدة عادة ما التقي بممثلين عن وسائل الاعلام والشخصيات الامريكية لكننا لم نكشف يوما هوية تلك الجهات التي نلتقيها وتفاصيلها واذا ما ارادوا فليفصحوا هم عنها".
وكشفت وسائل اعلام امريكية أخيرا ان ظريف التقى خلال زيارته الأخيرة الى مدينة نيويورك السيناتور راند بول بعد ان أذن له الرئيس الامريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بالعمل كوسيط بين طهران وواشنطن.
وفرضت الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع الماضي عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات على المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي.
وكانت ايران أعلنت في السابع من الشهر الماضي قيامها بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 5ر4 بالمئة في اطار قرار خفض تعهداتها النووية بعد انتهاء مهلة ال60 يوما الأولى التي منحتها قبل شهرين للدول الاوروبية.
ومنحت طهران الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مهلة 60 يوما أخرى قبل اتخاذها الخطوة الثالثة في اطار خفض تعهداتها النووية.
وترى طهران ان هذه الإجراءات تأتي ردا على انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي العام الماضي وعدم "التزام" الدول الاوروبية بتعهداتها في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة(1+5).