#رأينا_الآن حلم المناطق الصناعية الكبرى...هل سيتحول أيضاً إلى مقاهي ومطاعم ؟

افتتاحية (الآن))) 

تؤكد الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة في كل مرة ، على سعيها الدؤوب لإنشاء مدن ومناطق صناعية يصل عددها إلى ٧ مناطق ومدن في أنحاء الكويت وذلك في إطار أهداف رؤية عام ٢٠٣٥ التي تنوي تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.

وقد طلبت الهيئة من البلدية  تخصيص مساحة ٣٠ كيلو متر لمدينة صناعية جديدة لإقامة منشآت صناعية ثقيلة وذلك لترسيخ الصناعة الثقيلة في الكويت وتشجيعها وجعلها تساهم في الناتج القومي للدولة ، وتحقق من خلالها للدولة بعض الاكتفاء في بعض المجالات الصناعية وهو أمر تقوم به دول مجاورة كالسعودية والإمارات اللتان شكلتا قوة صناعية مثيرة للاهتمام.

لكن مع هذه الوعود المتكررة من الحكومة بإنشاء المناطق الصناعية يحق لنا أن نسأل عن آليات إنشاء هذه المناطق والخطط المزمعة لها وما هو نوع الصناعات الثقيلة التي تقوم هناك ، وهل هي مخصصة للتصدير أو الاستهلاك المحلي ، والسؤال الأهم هل سيتم سحب الرخص من المؤجرين لها في حال قيامهم بتغيير النشاط أم أنها ستسكت عنهم؟

هذه الأسئلة مهمة لتجنب شيء خطير قد يحدث ، وهو أن هذه المناطق الصناعية الكبرى تمثل غنيمة يسيل لها لعاب بعض المتنفذين ، خصوصاً وأنها أراضٍ فضاء مملوكة للدولة يسهل التلاعب بشروطها الفضفاضة لصالح هؤلاء الذين يملكون جيشاً من "الواسطات" والمعارف في كل مكان.

ولا نبالغ إن قلنا أنه لا تكاد توجد منطقة صناعية واحدة في الكويت اليوم تعمل وفق الأغراض المخصصة لها، حيث زحف السوق الاستهلاكي نحو كثير من هذه المناطق الحرفية والصناعية ، وتحولت إلى مطاعم ومقاهٍ ومجمعات تجارية تستفيد منها كبريات محلات الماركات العالمية التي تبيع منتجاتها في الكويت بسعر مضاعف عن بقية الدول ، رغم أن الدولة قامت بتأجير هذه الأراضي بأسعار بخسة وذلك في سبيل تطوير الصناعة وتشجيع الحرفيين الكويتيين الذين اضطروا إلى أن يتوجهوا لتأجير الجواخير والاسطبلات لإنشاء صناعاتهم المتعلقة بالخشب والحديد.

وفي تأمل هذه النقطة نجد أن الأمور باتت مضحكة، فالمناطق المخصصة لتأمين الثروة الحيوانية باتت مناطق مخصصة لبعض الصناعات البسيطة، والمناطق المخصصة للصناعات والأمور الحرفية باتت مخصصة للمطاعم والمقاهي.

إن المهمة تقع اليوم على مجلس الأمة لضمان أن هذه المناطق تكون مخصصة للصناعة بدلاً من كونها مخصصة لأغراض ترفيهية لا تساهم في رفع الناتج القومي للدولة ولا يمكن تصديرها ولا بيعها في الأسواق العالمية والحصول على عملة صعبة بدلاً منها.