#جريدة_الآن عبدالمحسن الحسيني⁩ : حلّ جذري لمسألة "البدون"

الأنباء
كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيهات أميرية بحسم ملف المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا أنه انطلاقا من هذه التوجيهات فإن مجلس الأمة ماض في حل جذري وعادل لهذه القضية.
تصريح طيب لرئيس مجلس الأمة لوضع حد لهذه القضية التي أصبحت الشغل الشاغل للناس والتي من خلالها يتلمس المواطنون مسألة التركيبة السكانية وأهمية المحافظة على هذه الأساسيات للتركيبة السكانية.
وقد جاء تصريح الغانم استنادا لتوجيهات سمو الأمير الذي يحرص كل الحرص على ضرورة حل هذه القضية مع الاهتمام بأن يتمشى هذا الحل الجذري مع تحقيق الوضع الإنساني وعدم المساس بمصالحهم.. كذلك لابد من أن يهتم الرئيس الغانم بما حققه الأخ الفاضل صالح الفضالة من جهد كبير لتحديد الفئات التي تستحق منح الجنسية مع ضرورة توفير كل الاحتياجات الإنسانية لهذه الفئة وعدم تضررها من أي حل لا يتحقق من خلاله حل عادل وإنساني.
هذه القضية طال عمرها فلابد من أن نخطو خطوات نحو إنجاز حل مقبول لدى الجميع ويراعي المسائل الإنسانية لقد طال أمد هذه القضية بسبب تدخلات بعض النواب كمحاولة لإعطاء من يهمهم أمرهم الجنسية دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة المعايير التي يجب اتباعها.. وزارة الداخلية وضعت هذه المعايير لعدم السماح لمن يحاول التدخل في التركيبة السكانية.. نحن نثق تمام الثقة بجهود الأخ صالح الفضالة فهو يكاد يكون أكثر حرصا على أهمية المحافظة على التركيبة السكانية وعدم المساس بها.. لقد بذل الفضالة جهدا طيبا في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة.. كذلك اهتم الأخ الفاضل بو يوسف بالأمور الإنسانية التي يحرص عليها سمو الأمير.. أظن أننا نثق بمواقف الرئيس الغانم تجاه بلده الكويت فهو أكثر حرصا على عدم المساس بالتركيبة السكانية.
لقد عانينا كثيرا من هذه القضية التي طال أمدها وآن الأوان وبتوجيه من سمو الأمير لأن نجد حلا جذريا لهذه القضية وضرورة الاهتمام بكل إنسان يعيش على أرض الكويت ويتمثل بالإخلاص لهذا البلد الذي عاش فيها ومنح كل الامتيازات وفقا للتقرير الذي أعده صالح الفضالة.. وإنه لمن الأمور المهمة لأمن واستقرار الكويت وخلق روح التعايش والمودة بين الناس الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة.. لابد أن تصفى النفوس وتهدأ الأمور وعدم إضاعة الوقت في جدال لا يودي ولا يجيب.. المسألة تحتاج تعاون الجميع.. وأن يتقبل الجميع ما يتم وضعه من قوانين وتشريعات لإنهاء هذه القضية الخاصة بالمقيمين كافة.. كذلك أتمنى أن يتضمن التشريعات التي ستوضع لحل هذه القضية بعدم السماح للنواب بالتدخل في قضايا الجنسية وترك هذه الأمور لوزارة الداخلية ويتوجب هنا من وزير الداخلية اختيار عناصر تتجرد من القبلية والطائفية للعمل في شؤون الجنسية والجوازات.. لابد أن يسعى الوزير الجراح ونحن على ثقة بحرصه التام لمنع أي محاولات لاختراق القوانين والتشريعات الخاصة بالتجنيس.
ولا يسعنا إلا أن نحيي كل مسؤول مخلص يسعى لإيجاد حلول جذرية لقضية بدون دون المساس بالتركيبة السكانية.
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد:-
«إن سلامة الجماعة إنما تكمن في وحدتها وإن قوتها إنما تكمن في تماسكها».
والله الموفق،،،