#جريدة_الآن المزارع السمكية وسيلة فلسطينية لمواجهة الحصار البحري على قطاع غزة

في ظل الحصار البحري الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي تجاوز 13 عاما أصبح الاستزراع السمكي وانشاء المزارع السمكية الوسيلة المتاحة لتوفير فرص عمل لعشرات الصيادين الفلسطينيين.
فرغم موقع قطاع غزة على ساحل البحر المتوسط على مسافة 45 كيلومترا تقريبا الا ان الصيادين لا يمكنهم الصيد بسبب ملاحقتهم في عرض البحر من قبل البحرية الإسرائيلية ومنعهم من ممارسة مهنتهم سوى لأميال محدودة وهو ما أدى الى الاهتمام بالمزارع السمكية كأحد الحلول في ظل الحصار.
وتحدد إسرائيل مساحة الصيد للصيادين تمتد من 6 أميال الى 12 ميلا بحريا وسط عمليات اعتقال للعشرات منهم ومصادرة مراكبهم وإطلاق الرصاص الحي من قبل الزوارق الإسرائيلية الامر الذي يجبرهم على ان يكونوا قريبين من شواطئ غزة دون المغامرة الى عمق البحر لصيد أنواع وكميات مختلفة من الأسماك.
وامام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الصيادين قال مسؤول قسم الثروة السمكية بوزارة الزراعة الفلسطينية علاء الفرا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تجربة الاستزراع السمكي بدأ العمل بها فعليا منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة عام 1995 ولكن قيود الاحتلال الإسرائيلي حالت دون الاستمرار فيها.
وأضاف الفرا أنه بعد الحصار الإسرائيلي على القطاع في صيف 2006 بدأ التفكير جديا بالعمل على توفير حل بديل لنقص الأسماك من السوق المحلي عبر إنشاء مزارع سمكية مشيرا الى وجود مزرعتين شمال القطاع وجنوبه حيث يتم إنتاج نوعين من السمك وهما (الدنيس) و(البلطي الأحمر).
وأوضح أن عملية الاستزراع تتم في برك مائية بالقرب من شاطئ البحر وضخ مياه البحر إليها لتوفير بيئة مناخية مناسبة للمساهمة في حل مشكلة نقص الأسماك في قطاع غزة نتيجة السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين.
وشدد على أهمية الاستقرار السياسي للعمل على مشروع الاستزراع السمكي داخل البحر وخارجه وهو لا يتوفر بقطاع غزة بسبب تحكم الاحتلال الإسرائيلي في مساحة البحر المتاحة للصيد وإحكام قبضته عليه ويحول ذلك دون انشاء مشاريع الاستزراع السمكي من قبل المستثمرين.
وحذر من وجود نقص لدى الفرد الفلسطيني في استهلاكه للسمك اذ بلغت نسبة هذا الاستهلاك من تناوله للأسماك 5ر3 كيلوغرام سنويا فيما النسبة عالميا تجاوزت 12 كيلوغراما للفرد سنويا.
وطالب بدعم وتعزيز صمود الصياد الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من انتهاكات وإجراءات وقيود من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي أدت الى تدني مساهمة الثروة السمكية في الاقتصاد الفلسطيني الى نسبة ضئيلة جدا بلغت أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي.
من جهته قال المدير الإداري للمزرعة السمكية (فش فرش) علاء البشيتي في تصريح مماثل ل(كونا) ان سبب انشاء المزرعة هو حاجة السوق المحلي للسمك بعد النقص الموجود فيه نتيجة الحصار البحري على القطاع ومنع الاحتلال للصيادين من ممارسة عملهم بحرية.
وأضاف البشيتي ان تحكم الاحتلال في مساحة الصيد وانتهاكاته المستمرة بحق الصيادين أدت الى نقص انواع الاسماك في السوق بسبب المسافة التي يتم تحديدها للصيد من قبل إسرائيل والتي لا يتوفر فيها أنواع وكميات الأسماك الكافية.
وأوضح ان بداية الأمر كان يتم استيراد بيضة السمك من إسرائيل ويتم تربيتها بغزة لكن الان يتم تفريخ السمك محليا عبر وضعها بأقفاص داخل المزرعة.
وأشار الى أن المزرعة تحتوي على 25 حوضا موضحا أن دورة حياة السمك تبلغ سنة كاملة وبعد ذلك يتم بيع السمك وطرحه بالسوق موضحا أنها تنتج حوالي مليوني سمكة سنويا ويتم تصدير فائض السوق الى أسواق الضفة الغربية الى جانب توفير فرصة عمل لأكثر من 50 عاملا فلسطينيا.
من جهته قال مدير جمعية التوفيق التعاونية لصيادي الأسماك هشام بكر في تصريح ل(كونا) ان الصيد هو ثاني أكبر قطاع اقتصادي ويمثل عصب الاقتصاد الفلسطيني بعد مهنة الزراعة لكن الاجراءات الاسرائيلية المتواصلة ضد الصيادين جعلته يتراجع وينخفض إنتاجه.
وكشف بكر عن أن عدد الصيادين الفلسطينيين تجاوز أربعة آلاف صياد ويعيلون أكثر من 50 ألف نسمة كما أصبحت حياتهم "مأساوية" في ظل الانتهاكات المستمرة بحق أرزاقهم مضيفا انهم باتوا مهددين بفقدان عملهم في البحر.
وذكر أنه في بعض الأوقات يتم السماح للصيادين بالدخول إلى البحر وفور وصولهم الى المنطقة المسموح بها يتم رشهم "بالمياه العادمة" وإطلاق النار ووضع العراقيل أمامهم ومن ثم إجبارهم على مغادرة البحر.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الصيادين والسماح لهم بالعمل بحرية داخل البحر دون قيود أو شروط وتعزيز صمود الصياد الفلسطيني.
ودعا المؤسسات الحقوقية والانسانية الى "انتزاع هذا الحق" من إسرائيل باعتباره حقا كفلته القوانين والشرائع الدولية مناشدا هذه المؤسسات العمل على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلية الانسانية والأخلاقية في المحافل الدولية.
وتشير أحدث الدراسات التي أعدتها وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة الى أن الدخل الشهري لحوالي 70 بالمئة من الصيادين يبلغ 150 دولارا وأن معظمهم باتوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب تحكم إسرائيل بمساحة الصيد واجراءاتها ضد الصيادين.