إسرائيل تساوم "حماس": ميناء بحري مقابل الجنود المختطفين

وافقت إسرائيل مبدئيا، الإثنين، على إقامة ميناء بحري في قبرص لنقل البضائع إلى قطاع غزة، شريطة إعادة حركة حماس الجنود الإسرائيلين المختطفين لديها، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة العبرية الثانية إن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وافق "من حيث المبدأ" مساء الإثنين، على إقامة الميناء البحري في قبرص تحت إشراف السلطات الإسرائيلية.

وأكد ليبرمان، أن موافقته على بناء الميناء ستكون مقابل إفراج حركة حماس، بقطاع غزة عن الجنود والجثث الإسرائيلية المحتجزة في القطاع.

وقالت القناة إن بناء الميناء يأتي "لتسهيل حياة الغزيين".

ونقلت عن ليبرمان قوله إنه من المتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بضخ كم كبير من الأموال لاستخدامها في أغراض إنسانية في قطاع غزة.

والتقى ليبرمان، يوم الجمعة الماضي، نظيريه القبرصي واليوناني، في نيقوسيا، لبحث التحديات المشتركة، من بينها حماية الحدود.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 12 عامًا.

وبدأت إسرائيل في حصار غزة عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، عام 2006، ثم عززته إثر سيطرة الحركة على القطاع، في العالم التالي.

وفي إبريل/ نيسان 2016، أعلنت كتائب القسام (الذراع المسلح لحماس)، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول، الذي أعلن المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، في 20 يوليو/ تموز 2014، عن أسره، خلال تصدي مقاتلي القسام، لتوغل بري إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وترفض حماس، بشكل متواصل، تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها المسلح.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال حرب عام 2014 هما آرون شاؤول، وهدار غولدن، لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما، في يونيو/حزيران 2016، على أنهما "مفقودان وأسيران".

وإضافة إلى الجنديين، تحدثت إسرائيل، عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015.