#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 61ر3 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشر العام 61ر3 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6116 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر246 مليون سهم تمت من خلال 8643 صفقة نقدية بقيمة 2ر40 مليون دينار كويتي (نحو 6ر136 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4881 نقطة بنسبة 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر172 مليون سهم تمت عبر 4568 صفقة نقدية بقيمة 3ر11 مليون دينار (نحو 4ر38 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر6744 نقطة بنسبة 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر74 مليون سهم تمت عبر 4075 صفقة بقيمة 8ر28 مليون دينار (نحو 9ر97 مليون دولار).
وكانت شركات (العيد) و(يوباك) و(الإعادة) و(فيوتشر كيد) و( كفيك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(أعيان) و(أهلي متحد) و(عقارات ك) و(جي إف إتش) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الراي) و(منازل) و(رمال) و(أعيان ع) و(أولى وقود) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا من شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) بشأن التداول غير الاعتيادي فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.