#جريدة_الآن السفير العتيبي: ندين بشدة الغارات الجوية الاخيرة في سوريا

دان مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي بشدة الغارات الجوية الاخيرة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدا في سوريا لاسيما وانها شديدة التأثير على حياة المدنيين والاستجابة الانسانية في شمال غرب البلاد.
جاء ذلك في الكلمة القاها السفير العتيبي نيابة عن حاملي القلم للملف الانساني السوري (الكويت وبلجيكا وألمانيا) في جلسة مجلس الامن حول الوضع الانساني في سوريا مساء امس الثلاثاء.
واكد العتيبي انه يجب على جميع الاطراف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وكذلك العاملين في المجال الانساني الذين تم استهدافهم مباشرة في الهجمات الاخيرة وفقا للالتزامات بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.
ودعا اطراف النزاع الى الاحترام قرارات مجلس الامن المتعلقة بالهياكل المدنية على وجه الخصوص القراران (2286) و (2427) بشأن حماية المستشفيات والمدارس.
وقال "لقد سمعنا مرة اخرى من الامم المتحدة عن اهوال ما يواجهه المدنيون في شمال غرب سوريا وهي المنطقة التي واجهت الحملة العسكرية المستمرة للاشهر الثلاثة الماضية فبحسب الامم المتحدة قتل مئات الاشخاص نتيجة الغارات الجوية الاخيرة".
واشار الى ان التقارير تفيد ايضا بأن عددا اكبر من الاطفال قد قتلوا في الاسابيع الاربعة الاخيرة في (ادلب) بينما استهدفت الغارات الجوية المستشفيات والمدارس والاسواق بشكل متعمد لافتا الى ان العديد من هذه البنى التحتية المدنية كانت احداثياتها معروفة.
واكد العتيبي ان هذه الهجمات غير المنضبطة على البنية التحتية المدنية غير مقبولة ويجب ان تتوقف فورا مشيرا الى ان الهجمات الاخيرة على المرافق الصحية والاسواق في (معرة النعمان) اسفرت عن مقتل العديد من المدنيين وتنذر بالخطر.
وجدد التذكير لجميع الاطراف بان جهود مكافحة الارهاب لا يمكن ان تعفيهم من التزاماتهم بموجب القانون الانساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين ومبادئ التمييز والاحتياطات والتناسب داعيا للتنفيذ المستمر لوقف اطلاق النار ووقف الاعمال القتالية على مستوى البلاد وفقا لقرار مجلس الامن (2401).
وشدد العتيبي على انه لا يوجد حل عسكري للصراع في سوريا مبينا ان مجلس الامن يتحمل مسؤولية تجاه الشعب السوري وخاصة اولائك الذين يعيشون في (ادلب) وحولها.
واعرب عن اسفه لعدم تمكن المجلس من الاتحاد حول مبادرات لاقرار عدة مشاريع بيانات حول هذا التصعيد العسكري واثره الانساني خلال الاشهر الثلاثة الماضية على الرغم من الاجتماعات التي تمت الدعوة لها قائلا "بالرغم من ذلك لن نيأس ولن نتعب".
واوضح ان عدد النازحين في شمال غرب سوريا تضاعف ثلاث مرات تقريبا مع هذا التصعيد الاخير الى اكثر من 440 الف نازح مؤكدا انه لايمكن لهذا المجلس الاستمرار في الوقوف ومشاهدة (ادلب) تتعرض لاسوأ كارثة انسانية في القرن ال21.
واشار الى ان الوضع في مخيم الركبان يائس حيث يجب ان تكون الامم المتحدة وشركاؤها قادرين على تقديم المساعدة لأولئك الذين بقوا في المخيم في حين يجب ان يكون السكان قادرين على اتخاذ قرار مستنير بشأن مغادرة المخيم بطريقة طوعية وآمنة وكريمة.
واضاف انه يجب ان تتوفر لاولئك الذين على استعداد لمغادرة المخيم معايير الحماية الرئيسية في مكانها حيث لايزال الوضع يمثل قلقا عميقا بالنسبة ل70 الف شخص في مخيم الهول الذي تشكل النساء والاطفال اكثر من 90 في المئة من سكانه.
وقال العتيبي "لقد شهدت سوريا وشعبها بعض اخطر الجرائم المحددة بموجب القانون الدولي ونردد دعوة الامين العام ان مرتكبي الانتهاكات الجسيمة يجب ان يحاسبوا وفق القانون الدولي الانساني فلاسلام دائم في سوريا بدون عدالة ومسائلة".
وفيما يتعلق بعودة اللاجئين قال العتيبي ان "موقفنا لم يتغير اذ يجب ان تكون جميع عمليات العودة آمنة وطوعية وكريمة" مشيرا الى انه "ما زال عشرات الآلاف من السوريين محتجزين او مفقودين او في عداد المفقودين".
وبين ان المجلس اتخذ الشهر الماضي القرار (2474) وهو الاول المعني بالاشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة والذي يشكل صلة خاصة بالوضع في سوريا اليوم حيث تستحق عائلات المحتجزين او المفقودين معرفة مصير احبائهم داعيا الى احراز تقدم ملموس في هذه القضية.
وفيما يتعلق بوصول المساعدات الانسانية اكد العتيبي انه يجب تأمينها في الوقت المناسب ودون عوائق وبشكل مستدام مذكرا جميع الاطراف بقرار مجلس الامن (2449) بشأن وصول المساعدات الانسانية والمساعدة عبر الحدود الذي دعا جميع الاطراف الى ضمان مبدئي ومستدام وتحسين المساعدات الانسانية لسوريا.
واوضح انه حان الوقت لجميع اطراف النزاع للوفاء بهذا الالتزام وبذل المزيد من الجهد لضمان جودة الوصول المستمر لجميع المحتاجين في جميع انحاء سوريا مجددا الدعم الكامل للمبعوث الخاص الى سوريا في التوصل الى حل سياسي شامل وموثوق في سوريا على اساس القرار (2254) وبيان جنيف 2012.