#جريدة_الآن زايد الزيد: مهنة قطاع الطرق صار يمارسها متنفذون بمساعدة بعض الوافدين.. وليت الأمر توقف على سرقات الرمال في وضح النهار

النهار

يبدو أن مهنة قطاع الطرق التي كانت في الماضي أكثر مهن اللصوصية خطراً وسفكاً للدماء حتى قامت الحكومات بوضع عقوبات صارمة بحق مرتكبيها ما جعلها مهنة خطرة على اللصوص أنفسهم لا يقوم بها الا أشجعهم وأكثرهم بأساً.

لكن هذه المهنة اليوم صارت بمسمى جديد هو «سرقة أملاك الدولة» وبعوائد أكبر بل وبخطورة أقل، وصار يمارسها بعض المتنفذين بمساعدة من قبل بعض الوافدين، حيث تكون الصفقة بسيطة جداً، العمال ينفذون السرقة والمتنفذون يقومون بحمايتهم وتقاسم الأرباح معهم.

وما انتشار خبر سرقة الرمال في منطقة الصبية في وضح النهار وأمام مرأى الجميع عبر دراكيل غير مرخصة بلغ تعدادها 11 دركالاً بلا حسيب أو رقيب وباستهتار، الا دلالة على أن من أمن العقوبة أساء الأدب، وأن وراء هؤلاء العمال الذين يسرقون أملاك الدولة ويبيعونها للاستخدام في الأعمال الانشائية متنفذين كباراً جداً يتقاسمون معهم الأرباح ويحمونهم من المخاطر.

وحتى لا يقول قائل إن هذه الأعمال تجري على غفلة من الأجهزة المعنية فاننا يجب أن نوضح أن عدد الآليات المستخدمة كبير جداً وعلى مرأى من جميع المارة في هذه المنطقة، وهناك مندوبون حكوميون يعملون بشكل مستمر في هذا المكان، فهل فكّر أحد في استجواب هؤلاء أو سؤالهم؟ ان هذه الحادثة لا تدل الا على شيئين، اما أن هناك بعض الأطراف متواطئة مع هذه السرقات الكبيرة، أو أن بعض الموظفين الحكوميين مهمل في عمله ولا يؤديه على أكمل وجه، وفي كلا الحالتين فان الأمر مصيبة كبيرة.

وليت الأمر توقف على سرقات الرمال في الصحراء فحسب، بل اننا نقرأ في الصحف كل يومين خبر القبض على عصابة ما تقوم بسرقة كيابل حديدية يبلغ سعرها 25 ألف دينار، أو محولات كهرباء يبلغ سعرها 30 ألف دينار، هذه العصابات التي قبضنا عليها فماذا عن هؤلاء الذين لم نقبض عليهم، بالطبع ان عددهم سيكون أكبر.

والسؤال هنا هو كيف يتخلص هؤلاء اللصوص من هذه البضاعة الكبيرة جداً، خصوصاً وأنها ليست بضاعة يمكن تصريفها وبيعها بيوم وليلة بل هي بضائع دقيقة ووجودها شحيح في السوق، هل هناك شركات مقاولات وانشاءات متواطئة مع هؤلاء تقوم بشراء المسروقات من أملاك الدولة توفيراً لأموالها؟ أم أن هناك عصابات تهريب كبرى تعمل في البلاد براحة ودون حسيب أو رقيب؟ حتماً انه سؤال أمني كبير ينتظر الجواب.