#جريدة_الآن المنظمة الدولية للهجرة تطلق الحملة التوعوية "معاً ضد الاتجار بالأشخاص" في مجمع الافنيوز

تحت رعاية معـالي نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخليــة الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح وبحضور مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي الدكتور فهد إبراهيم الدوسري وممثل الأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة الدكتور طارق الشيخ ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة ايمان يونس عريقات وعدد من القيادات الأمنية من مختلف قطاعات وزارة الداخلية أطلقت المنظمة الدولية للهجرة الحملة التوعوية "معاً ضد الاتجار بالأشخاص" بمجمع الافنيوز.

وفي بداية كلمته بهذه المناسبة نقل اللواء الدكتور فهد الدوسري تحيات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح، متمنياً بأن تكلل هذه الجهود بالنجاح، مثمناً التعاون المستمر بين وزارة الداخلية وبين المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والسفارات المعتمدة لدى الكويت لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد أن وزارة الداخلية أولت جريمة الاتجار بالأشخاص اهتماماً كبيراً من خلال إنشاء إدارات وأقسام مختلفة من شأنها العمل على مكافحة ومنع جريمة الاتجار بالأشخاص لما لها من تأثير سلبي على المجتمع وحرصاَ منها وحفاظاً على حقوق الإنسان وكرامته على أرض دولة الكويت.

وأشار إلى أن الإنجاز الذي حققته دولة الكويت في مجال جهود الاتجار بالأشخاص يشكل اعترافاً دولياً بالرغبة الصادقة لدولة الكويت في مكافحة هذه الجريمة ويعكس المساعي والجهود الحقيقية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القوانين والاتفاقيات الدولية موضع التنفيذ.

وأضاف أن رفع اسم دولة الكويت في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي إلى الدرجة الثانية يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة اللاإنسانية والتي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمواثيق والاتفاقيات الدولية، كما يعد مؤشراً إيجابياً على مرئيات اللجان التي تضطلع بقضايا الاتجار بالأشخاص سواء بالكشف عنها بصورة استباقية أو بتلقي البلاغات حولها ومتابعة القضايا في مراحلها المختلفة انتهاءً بتنفيذ كافة القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

واختتم أن دولة الكويت أقرت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتصل العقوبة فيه إلى الإعدام في بعض التهم، والقرار الوزاري رقم 5908 لسنة 2014 بشأن إنشاء قسم خاص بالاتجار بالأشخاص وتم إدماج نشاطه مع نشاط إدارة حماية الآداب العامة ليتغير مسماها إلى إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، كما ساهمت الدولة في إصدار قانون في شأن العمالة المنزلية وإنشاء إدارة خاصة بهم تتولى النظر في الشكاوى المقدمة منهم والحفاظ على حقوقهم.