الكويت: نرفض محاولات فرض قيم تبعد عن ثقافات الدول بحجة عالمية حقوق الإنسان

 اعربت الكويت اليوم الثلاثاء عن اسفها من استناد بعض الرؤى في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان إلى "تمايز الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". 

جاء ذلك في كلمة الكويت والتي القاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة ال39 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار مناقشة البند الثاني من اعماله التي انطلقت امس الاثنين وتتواصل لمدة ثلاثة اسابيع. 

واضاف السفير الكويتي "ان تلك الرؤى التمييزية قد تبلورت عندما أصبحت العولمة روح العصر في الوقت الذي اثبتت فيه التجربة ضرورة تمتع الإنسان بحقوق أساسية كي يتمكن من تحقيق التقدم والتنمية". 

وقال ان الكويت تؤكد امام المجلس إيمانها العميق بشمولية حقوق الإنسان وترابطها وترى أن الحقوق المدنية والسياسية هي متساوية في الأهمية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق بالتنمية خاصة في عصرنا هذا الذي يشهد تناميا للعولمة الاقتصادية وتفاقما لعدم المساواة. 

واضاف ان "الكويت تحث على الحوار البناء بين كافة الدول من أجل تعزيز وصون حقوق الإنسان المبني على احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها بدلا من حالة الاستقطاب التي تسود أحيانا في عمل المجلس وتؤثر على نتائج أعماله". 

وفي الوقت ذاته شدد السفير الغنيم على رفض المحاولات الرامية إلى فرض قيم تخرج عن ثقافات الدول وتاريخها بحجة عالمية حقوق الإنسان مشيرا الى "ان المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي". 

واوضح ان الكويت تشعر ب"القلق من تدهور عملية التنمية في بعض أجزاء منطقة الشرق الأوسط التي تشهد سلسلة من النزاعات المسلحة تعرض حياة أبناء بعض الشعوب الشقيقة للمخاطر وتنتهك الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير وإلى استنزاف الموارد التي كانت من المفترض أن تحقق أهداف التنمية المستدامة". 

وفي السياق ذاته اعرب السفير الغنيم عن ادانة الكويت الشديدة لاستمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الاراضي الفلسطينية وارتكابها لانتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني دون ان تكترث بالتزاماتها الواردة في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات مجلس حقوق الانسان. 

ودعا المفوضة السامية إلى الاستمرار في التحقيق بشأن هذه الانتهاكات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني التي تدور في ظل حالة دولية من عدم الاكتراث لمساءلة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها. 

واشار السفير الغنيم الى ادانة الكويت لكافة أشكال التطرف العنيف الذي امتد وباؤه فطال الدول والمجتمعات تحت مختلف المسميات والشعارات المتطرفة. 

وبين ان الكويت تعمل بشكل دؤوب على تعزيز وصون حقوق الانسان باعتباره أمرا استراتيجيا وذلك وفقا للتشريعات المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبأسلوب يحترم قيم المجتمعات وثقافتها وتقاليدها من خلال ارساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الاقليمية والدولية. 

وشرح السفير الغنيم كيف ان الدستور الكويتي الصادر في العام 1961 يقدم قاعدة متينة تحفظ الحقوق الاساسية للمجتمع الكويتي والحقوق الفردية والواجبات العامة مشيرا الى انه "ليس مجرد وثيقة لتنظيم علاقات سلطات الدولة فيما بينها وحسب وإنما وثيقة تضمن الحقوق والحريات". 

واكد ان الدستور الكويتي يركز على اهمية المساواة في الحقوق والواجبات العامة بصفة خاصة اذ شددت المادة 29 من الدستور على هذا المبدأ بقولها ان "الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". 

في الوقت ذاته اكد السفير الغنيم حرص الكويت على استمرار دعمها لمكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان وما يقوم به من جهد كبير لنشر حقوق الإنسان في العالم معربا عن امل الكويت في أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.

 كما اعرب عن ترحيب الكويت بتولي ميشيل باشليت منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وثقتها بأن وجودها في هذا المنصب الدولي الرفيع من شأنه أن يعزز من عمل مكتبها الذي سيستفيد من تجاربها في النضال من أجل حقوق الإنسان في بلادها وحول العالم والخبرة الدولية التي اكتسبتها خلال فترة ترأسها لبلادها. واضاف ان الكويت تلقت باهتمام بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان وما جاء فيه من تطلعات إيجابية لمد يد التعاون والحوار المستمر مع الدول في شتى مجالات حقوق الإنسان. 

وذكر ان الكويت تدرك حجم المشاغل التي تواجه أعمال المفوضية السامية وكذلك التحديات التي تهدف إلى تمتع كافة البشر بحقوقهم الأساسية بما يتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ويتفق مع تطلعاتها لعالم يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في إطار يسوده الأمن والأمان.