#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 05ر30 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 05ر30 نقطة ليبلغ مستوى 05ر6113 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 49ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر246 مليون سهم تمت من خلال 8920 صفقة نقدية بقيمة 5ر38 مليون دينار كويتي (نحو 9ر130 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 31ر4890 نقطة بنسبة 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر163 مليون سهم تمت عبر 4094 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 66ر33 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر32 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6734 نقطة بنسبة 48ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 83 مليون سهم تمت عبر 4826 صفقة بقيمة 5ر28 مليون دينار (نحو 6ر96 مليون دولار).
وكانت شركات (منازل) و(وطنية د ق) و(ايفا فنادق) و(الخليجي) و(تجارة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(صناعات) و(جي اف اتش) و(السلام) و(بنك وربة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (سنرجي) و(مراكز) و(يوباك) و(تنظيف) و(أرجان) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا من شركة (أجيليتي) للمخازن لعمومية في شأن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عن 10 في المئة لمدة 6 أشهر من تاريخه فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وشهدت الجلسة افصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (الاستثمارات الوطنية) عن تخفيض رأس المال شركة (السكب الكويتية) بنسبة 53 في المئة وتوزيعات نقدية على المساهمين بنحو 19 مليون دينار (نحو 6ر64 مليون دولار).
كما شهدت الجلسة افصاحا عن معلومات جوهرية من شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) وتعامل شخص مطلع على أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.