ت#جريدة_الآن مظفر عبدالله : في قضية البدون الحكومة والمجلس يتخفيان خلف الجهاز المركزي

أول العمود: إحياء ذكرى الغوص الذي ينظمه النادي البحري تطبيق عملي لمسألة غرس الهوية الوطنية لدى الشباب بعيداً عن الكلمات الإنشائية. 

***

نعيش اليوم مرحلة ذات معالم مختلفة عن ٣ مراحل مرت بها مشكلة «الكويتيين البدون»، بعد مرحلة تساهل ١٩٥٩ -١٩٨٤، ومرحلة تضييق 

١٩٨٥ – ١٩٩٠، ومرحلة الحديث عن الحقوق الإنسانية ١٩٩١ حتى اليوم. المرحلة الجديدة هي إيجاد الحل الشامل، التجنيس، الإقامة الدائمة، والإقامة المؤقتة، مع بقاء الحديث عن المعاملة الإنسانية (تطبيب، تعليم، سكن).

وتقديري أن الحالة الجديدة قد أتت من أطراف عدة، أولها طبيعة «أداء» الجهاز المركزي الذي يتولى إدارة ملفهم، ودور أفراد هذه الفئة وضغطهم من خلال الشارع، ودور مساند يقوم به مثقفون وناشطون داعمون لقضاياهم، مع ضعف بيِّن لكل من الحكومة والبرلمان اللذين يبدو أنهما يتأثران بتلك العوامل الضاغطة كلما «حمت الحديدة» محلياً ودولياً، أو عبر السفارات كما حدث مؤخراً بعد وفاة الشاب عايد. 

وفي ظني أن كلتا السلطتين تختفيان وراء الجهاز المركزي وتضعانه في الواجهة في مشهد أشبه بأطراف تريد سماع الجديد من فصول مسرحية سمجة.

اجتماعياً ونفسياً وسياسياً تأرجحت القضية مراراً نحو الحل والتأزيم، لكن اليوم يبدو أن الوقت هو آخر ورقة يمكن استخدامها للعبث بأمن البلاد الذي تُعد عوامل حفظه منخفضة لمصلحة توترات داخلية وقضايا إقليمية مميتة.

ليس هناك مزيد من الوقت لاختراع حلول جديدة، فهناك مواد قانونية تخص الجنسية يجب إعادة العمل بها، ذكرها د. غانم النجار في دراسة حول «البدون» وهي في الفترة من عام ١٩٦٦ إلى ١٩٨٠.

إضافة إلى تجنيس كل من دخل إحصاء ١٩٦٥، مع إيداع مسألة القيود الأمنية بيد القضاء، منح الإقامة المؤقتة لمن ثبتت عليه جنسية دولة أخرى بحكم قضائي، إعادة النظر فيمن تم إيهامهم بجوازات سفر دول أخرى ثبت أنها مزورة، التعاون من المنظمات الدولية ذات الصلة لمعالجة أوضاع من لا يستحقون التجنيس، إفساح المجال لمن يرغب في اللجوء إلى دولة أخرى، وضع برنامج تعليمي وطبي لجميع المواليد الجدد لمصلحة الكويت بعدم إضافة أميين إلى المجتمع، تفعيل قوانين تجنيس هذه الفئة سنوياً، والتي أقرتها الحكومة والمجلس. 

هذه الأمور وغيرها يجب أن تكون في الوقت الراهن بيد الأطراف التالية ووفقاً لجدول زمنى لا يتجاوز السنة لرفع رؤية الجهات المتخصصة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذه الأطراف هي: الديوان الوطني لحقوق الإنسان كطرف حكومي، جمعيات النفع العام ذات الصلة كالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وجمعية مقومات حقوق الإنسان كطرف أهلي، ويكون إشراك مجموعة من أصحاب القضية تحت مظلتهم، إضافة إلى عدد من أهل الرأي المحايد من القانونيين والدستوريين والأكاديميين الذين قدموا دراسات علمية بهذا الشأن، وهم معروفون، منهم د. غانم النجار ود. محمد الفيلي و د. رشيد العنزي وآخرون. ولا بأس أن يكون ذلك تحت رعاية وإشراف من مجلس الأمة كسلطة تشريعية ورقابية.

وأول الواجبات المطلوبة هو إجراء مسح علمي إحصائي لجميع أبناء هذه الفئة ممن صنفهم الجهاز المركزي من ناحية الأحوال المعيشية، والتعليمية، والصحية للوقوف على الحالة الحقيقية لأكثر من ١٠٠ ألف نسمة مهملين بيننا.