#جريدة_الآن داهم القحطاني يكشف عن متهم أخطر من الرجعان في سرقة التأمينات

القبس

من يتابع حيثيات حكم إدانة المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان لا يصدق أن هذا النحر السافر لأموال الكويتيين جرى من قبل الرجعان وحده!

لهذا تتمثل السرقة الحقيقية لأموال التأمينات في عدم توافر نظام إداري ومالي صارم يجعل من سرقة أموال الكويتيين أمراً بالفعل من سابع المستحيلات.

المتهم الأخطر هو ذلك النظام الإداري والمالي الذي ترك لشخص واحد فرصة النهب المبرمج لأموال الكويتيين.

مع نهاية كل شهر يجري خصم عشرات من ملايين الدنانير من رواتب الموظفين الكويتيين لتحقن رصيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجرعات منشطة.. كما تقوم عشرات الجهات والشركات الحكومية والخاصة بدفع ملايين أخرى في رصيد «التأمينات» تنفيذاً لحقوق وظيفية لمصلحة الموظفين الكويتيين.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية في وضع مالي أكثر من جيد، فالفائض المقدر في العام المالي 2018/2017 بلغ ملياراً ونصف المليار دينار، فالإيرادات كانت 4 مليارات ونصف المليار دينار والمصروفات بلغت مليارين و975 مليون ديناراً. 

نعم.. لا يمكن قبول كل المقترحات البرلمانية التي تقدم من أجل إصدار مزايا جديدة للمتقاعدين الكويتيين، لكن كل مقترح يجب أن يبحثه وزير المالية ومسؤولو «التأمينات» وهم يؤمنون أن أموال «التأمينات» يملكها الموظفون والمتقاعدون الكويتيون وليست أموالاً تعود للحكومة وإن كانت مؤتمنة عليها.

يجب ألا يكون هناك رفض مسبق لهذه المقترحات لأسباب استثمارية، فالتأمينات ليست شركة خاصة أو شركة حكومية تبحث في إدارة عملياتها عن الربح المطلق فقط، فهناك عوامل اجتماعية يجب أن تكون حاضرة فالمؤسسة بالنهاية وكما هو وارد في مسماها مؤسسة للتأمينات الاجتماعية.

الموظفون والمتقاعدون هم أصحاب الحلال أو «المعازيب» كما يقال بالعامية، ويجب على وزير المالية وعلى مديري «التأمينات» عدم صنع حائط مبكى وهمي كلما قدم المواطنون عن طريق نوابهم اقتراحات منطقية ومعقولة، وإن كانت غير مربحة استثمارياً للتأمينات. 

وحين يتأهب وزير ومسؤولو «التأمينات» للرفض المسبق لأي مقترح عليهما قبل ذلك أن يطلبا من المتخصصين في المؤسسة إعداد تقريرين أحدهما يبحث الموضوع من ناحية استثمارية بحتة، والآخر يبحث المقترح من ناحية استثمارية واجتماعية لأن الأمر بالنهاية يتعلق بـ«أصحاب الحلال».

ومطلوب وضع توصيات للقيام بإجراءات تخفف الأثر السلبي على الوضع الاستثماري للمؤسسة، إن وُجد. 

لا أقول انظروا بعين العطف للمتقاعدين والموظفين بل أقول لوزير المالية ومسؤولي التأمينات تعاملوا بجدية وبنظرة الإدارة التنفيذية للجمعية العمومية، فمشتركو التأمينات هم أصحاب الحلال و«المعازيب».

وإذا كان هناك البعض من هؤلاء المسؤولين ينظر بسطحية للمشتركين ويعتبر طلباتهم «دلعاً وبطراً» فليغادر هذه المؤسسة قبل أن يجري طرده بسلاح الرأي العام.