#جريدة_الآن مفاوضات قوى التغيير والمجلس العسكري في السودان .... تأجلت

أكّد قياديان في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات المقررة، اليوم الجمعة، مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء "مشاورات داخلية" للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددا موعداً جديداً لإجرائها.

ووقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقادة "قوى الحرية والتغيير" صباح الأربعاء بالأحرف الأولى اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات، الجمعة، لمناقشة "الإعلان الدستوري" المكمل للاتفاق والذي يحتوي على مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.

لكنّ عمر الدقير، القيادي في "قوى الحرية والتغيير" أكد صباح الجمعة أنه "تم تأجيل المفاوضات"، مشيراً إلى أن التحالف "بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة" حول الاتفاق.

وتابع ": "أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية"، في إشارة إلى ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وهو ما أكده صديق يوسف القيادي بـ"قوى الحرية والتغيير" أيضاً. وقال يوسف لـ"فرانس برس" إن "المجموعات المسلحة أبدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا". وتابع أنّ "هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي".

والأربعاء، أعربت المجموعات المتمردة الثلاث عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وقالت في مؤتمر صحافي في أديس أبابا إنّ بعض القضايا الرئيسية، مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات "الأشخاص الضعفاء" لم يتم تناولها.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أنّ المجموعات المتمردة تريد أن ينص الإعلان الدستوري بوضوح على أنّ مباحثات السلام في هذه الولايات ستوضع كـ"أولوية قصوى" فور تشكيل الحكومة الانتقالية.

كما تريد أن يتم إدراجها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وهي تطالب أيضاً بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية، مثل الرئيس السابق عمر البشير.

واعتبرّ محللون أن مباحثات اليوم الجمعة كانت ستصبح حاسمة لو عُقدت، خصوصاً أنّ الطرفين كانا سيتفاوضان حول "الإعلان الدستوري" الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة.

وحول موقف التحالف من مسألة الحصانة، أكد الدقير أن "الحصانة بالشكل المطروح غير مقبولة بالنسبة لنا". وأضاف: "لن نتنازل ولن نتراجع" عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة للجنرالات