#جريدة_الآن زايد الزيد: بعض المسؤولين حولوا بسبب فشلهم نشاط النظافة إلى صداع مزمن في رأس الدولة

النهار

نعاني في الكويت من فوضى تسمى «فوضى عمال النظافة»، حيث إن كل دول العالم تقوم بتوظيف عمال النظافة كي يساعدوا على التنظيف وتجميل المدينة وتسيير الحياة فيها، إلا في الكويت فإن بعض المسؤولين حولوا -بسبب فشلهم- نشاط النظافة إلى صداع مزمن في رأس الدولة، حتى إنه تسبب باختلالات أمنية في بعض السنوات، إضافة إلى اضطرار عمال النظافة للعمل في كل شيء إلا في التنظيف بدءاً من مهام السكرتارية انتهاء بالتسول والعمل في الكراجات.

ولا تكاد تمر شهور عدة، حتى نسمع عن عملية إضراب ينفذها عمال النظافة في مؤسسة حكومية أو جهة خدمية مهمة مثل مطار الكويت بسبب إحجام بعض شركات التنظيف عن دفع رواتب العمال لأسباب كثيرة جداً، إضافة إلى انتهاك حقوق العمال، ما يؤدي إلى تعطل العمل في المؤسسات، لأن عمال النظافة هم شريان الكثير منها وخصوصاً وزارة التربية التي تعاني مع ابتداء كل عام دراسي من نقص كبير في عمال وعاملات النظافة فيها، ما يجبر المدرسات على العمل كفرّاشات في بداية العام الدراسي، وهو ما نشاهده عبر الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي كل عام.

ويعود سبب الفشل إلى عدم قدرة بعض الشركات التي تتعاقد معها الوزارات في إدارة ملفات العمال وتنظيم رواتبهم وأوقات عملهم ما يؤدي إلى قيام هؤلاء بإضرابات كثيرة أو التسيب من العمل والاتجاه للتسول على الإشارات المرورية وفي الأسواق بسبب عدم دفع الرواتب.

علاوة على مشاكل التسول والتسيب التي تسبب بها بعض المسؤولين بحق العمال المساكين، فإن الكثير من عمال النظافة باتوا اليوم في الدوائر الحكومية «دولة عميقة»، حتى إنهم يقومون بمهام السكرتارية والاستقبال، بل إن بعضهم شُوهد وهو يُمسك بأختام الجهة الحكومية التي يعمل بها، إضافة إلى الأخبار التي شاهدناها قبل مدة عن إمساك السلطات الأمنية بمجموعة من عمال النظافة الذين يبيعون الأدوية المسروقة من صيدليات المستشفيات والتي يستخدمها بعض المراهقين وضعاف النفوس كمخدرات لهم.

إن الحل سهل وبسيط فيما يخص عمال النظافة، وهو القضاء على الفاسدين الذين يستفيدون من حالة الفوضى الكبرى والتي تؤدي إلى معاناة العمال أولاً وتحولهم لوظائف أخرى، وقيامهم ببعض الجرائم، وسن قوانين جديدة لإجبار شركات النظافة على دفع الرواتب للعمال أولاً فأولاً وتعيين مراقب حكومي له سلطة على الشركة التي تتولى مشاريع التنظيف للجهات الحكومية.