#جريدة_الآن عبدالعزيز الكندري: أنقذوا شباب الكويت !

الراي

تعتبر المشروعات الصغيرة من ركائز اقتصاديات دول العالم، وهي محرك كبرى اقتصاديات الدول المتقدمة، وهذا الكلام ينطبق على الماضي، عندما كانت المهن والتجارة والغوص حرف الناس قبل النفط، واليوم تمثل نقطة ارتكاز أي نمو اقتصادي، وفِي المستقبل هي أحد المنافذ للشباب الكويتي. وأحد المشروعات التي تعتبر مفخرة للكويت، إنشاء «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، والذي يساهم في دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي في الكويت.
وبدايات العمل في الصندوق كانت تفتقد لأمور مهنية وفنية كثيرة، وفِي بعض الأحيان التعرض لضغوط من قبل بعض النواب وهنا تحدث المشكلة، عندما يتم تمويل مشروعات غير مكتملة الأركان وغير محسوبة النتائج والعواقب. فعندما كان يسوق للمشروعات الصغيرة، لم نسمع من يتحدث عن الفشل، إذ إن الأصل هو الفشل، والقليل منها ينجح وقد تصل نسبة الفشل فيها إلى 80 في المئة أو أكثر، فتم حث الشباب على الاستقالة من أعمالهم والدخول في عالم التجارة... والنتيجة هي الفشل نتيجة عدم المعرفة الكافية بالسوق.
الآن وقع المحظور وفشل الكثير من المشروعات الصغيرة، ويجب عليهم استرداد المبالغ والالتزامات التي عليهم، علماً بأنهم قدموا إقرارات دين مذيلة بالصيغة القانونية، فما العمل والحل مع هؤلاء الشباب الذين عليهم استرداد أموالهم وليس لديهم مصادر دخل، وبعضهم اقترض من البنك لكي يدفع نسبته من المشروع؟. لذا يجب أن تكون هناك خطة عمل واضحة المعالم والأركان في المشروعات التي لم تنجح وتعثر أصحابها.
أين الوعود الإيجابية التي كانت تقال للشباب بوجود بيئة عمل سهلة وجاذبة، فأصحاب هذه المشروعات يضيعون في دوامة الإجراءات الحكومية غير المنتهية، والتي تحتاج إلى أشهر حتى تنجز أي معاملة؟.
أين القسائم الصناعية المخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة، ولماذا لم تخرج إلى النور، فهم مضطرون لدفع خلوات كبيرة من أجل إيجار محلات صغيرة، وبالتالي تآكل رأس المال قبل بداية المشروع؟.
لماذا لم يقم الصندوق بعمل دواسات وبحوث عن السوق، حتى تم إغراق الكويت بالمطاعم، وبين المطعم والمطعم مطعم، نعم السوق يصحح نفسه ولكن هؤلاء الشباب وضعهم مختلف لأنهم أخذوا قروضاً من الصندوق، وكان من المفترض أن يساعدهم في إتمام مشاريعهم، التي لا تقتصر على الكافيه والمطعم؟.
أحد المبادرين اشتكى لي من التأخر والبطء نوعاً ما في صرف الدفعات، رغم استكمال كل الإجراءات، وهذا يؤثر على العمل.
ورغم كثرة السلبيات الموجودة في الصندوق في السابق، إلا أن دعمه واجب، ويجب أن نشيد بالإجراءات التي يقوم بها معالى الوزير خالد الروضان من محاولة تسهيل بيئة الأعمال لدى الشباب الكويتي، إلا أن اليد الواحدة لا تصفق، والمشروع بحاجة إلى تضافر الجهود، إضافة إلى وجود شخصية إدارية تنفيذية ممتاز مثل شخص الدكتور سعد البراك، لما يمتلكه من خبره في القطاع الخاص قادرة على إيجاد حلول للمشاريع الجديدة، وتجنب السلبيات التي كانت في السابق، وتشخيص الأمور بشكل صحيح، وهذا يعتبر أولى خطوات الحل.