#جريدة_الآن ‏‫وليد الغانم: "سلب الحقوق" أصبح ظاهرة علنية بمؤسسات الدولة.. والتكسب غير المشروع والتنفيع الباطل سمة عامة لأصحاب المناصب القيادية

الجريدة

يا ترى كم قطاعا في الدولة تقع فيه جرائم القطاع النفطي نفسها؟ وكم موقعا يستأثر بالتعيين والترقي فيه بطرق غير مشروعة تفصل على مقاس فئة محدودة من بين كل أبناء الوطن؟ ومن يوقف هذا الظلم الشنيع؟ ومتى تتحقق العدالة المنشودة للجميع؟ ألا تظنون أنكم محاسبون على هذا الظلم يوماً ما، فمتى تنتهون؟

فضيحة إدارية ومالية أخرى صدمنا بها القطاع النفطي المتخم بالخراب من بعد جريمة صفقة الداو وكارثة إضراب النفط الشهير ثم الطوامّ الواردة في استجواب الوزير السابق "بخيت الرشيدي" من قبل النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين، ورغم التغيير الجذري الذي نفذته الحكومة الموقرة في الإدارة العليا للقطاع النفطي فإن فضائح الإدارات السابقة ما زالت تتكشف لنا، وآخرها ما أظهره تقرير ديوان المحاسبة عن التلاعب الوقح والتنفيع الفاحش في التعيينات الداخلية للشركات المتعاقد معها في القطاع.

فقد كشف ديوان المحاسبة عن قيام قيادات نفطية في مواقع مختلفة بتعيين أقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية في العقود الاستشارية المبرمة مع مؤسسات البترول من دون إعلانات توظيف حسب النظم واللوائح المعمول بها في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وأن هذه التعيينات الخفية تمت في عقود مختلفة وبرواتب متنوعة ولوظائف عديدة وبوقاحة لا نظير لها، حيث إن بعض المسؤولين قاموا وبكل جرأة بتعيين أبنائهم وبناتهم وأبناء أقربائهم في هذه العقود، وبغض النظر عن مؤهلاتهم وخبراتهم، بل تم تعيين بعضهم وهم ما زالوا طلاباً يدرسون!

"سلب الحقوق" أصبح ظاهرة علنية في مؤسسات الدولة، والتكسب غير المشروع والتنفيع الباطل يكاد يكون سمة عامة لمن يتربع على المناصب القيادية إلا من رحم الله، إذاً هناك انهيار أخلاقي في قيمة الترفع عن أموال الدولة، والضمير الوطني يلفظ أنفاسه تحت أقدام أصحاب الوساطات وأتباع المصالح، وفي ظل عدم وجود قانون نافذ لتجريم الوساطة ومحاربة تعارض المصالح والكسب غير المشروع، وغياب المحاسبة الرصينة المتجردة التي تقدم مصلحة الوطن على ما سواه، ومرض الوازع الأخلاقي الذي يمنع النواب والوزراء والوكلاء والقياديين عن الظلم والتجاوز، فإن المنظومة الإدارية للدولة تواجه زلزالاً عنيفاً من المتسلقين والمخربين والفوضويين الذين يذلون أنفسهم ويهينون كرامتهم للحصول على أي غنيمة من منصب أو راتب أو وظيفة لا يهمهم إن كانت بالحق أو بالباطل، والضحية في ذلك كل مواطن شريف نزيه يؤخذ حقه وحق أبنائه نهاراً جهاراً بلا سند ولا حماية من مؤسسات الدولة وأجهزتها.

يا ترى كم قطاعا في الدولة تقع فيه جرائم القطاع النفطي نفسها؟ وكم موقعا يستأثر بالتعيين والترقي فيه بطرق غير مشروعة تفصل على مقاس فئة محدودة من بين كل أبناء الوطن؟ ومن يوقف هذا الظلم الشنيع؟ ومتى تتحقق العدالة المنشودة للجميع؟ ألا تظنون أنكم محاسبون على هذا الظلم يوماً ما، فمتى تنتهون؟