#جريدة_الآن البورصة تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 4ر1 نقطة ليبلغ مستوى 5ر6128 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 238 مليون سهم تمت من خلال 7709 صفقات نقدية بقيمة 6ر38 مليون دينار كويتي (نحو 24ر131 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4853 نقطة بنسبة 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر167 مليون سهم تمت عبر 4505 صفقات نقدية بقيمة 14ر11 مليون دينار (نحو 8ر37 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 05ر6775 نقطة بنسبة 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر70 مليون سهم تمت عبر 3204 صفقات بقيمة 4ر27 مليون دينار (نحو 16ر93 مليون دولار).
وكانت شركات (الهلال) و(آن) و(عربي ق) و(وثاق) و(تجارة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(الامتياز) و(السلام) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الديرة) و(ريم) و(رمال) و(منازل) و(مدار) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إيضاحين منفصلين بشأن التداولات غير الاعتيادية على أسهم شركتي مجموعة (جي إف إتش المالية) و(بيت الأوراق المالية) فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.