#جريدة_الآن بدر خالد البحر : حل هيئة الطرق.. وحل «البدون»

القبس
الخميس الماضي نشرت القبس تقريراً خطيراً جداً، لا أعتقد أن أحداً قرأه! وإلا كيف ينشغل الناس وللاسف بانتحار «بدون»، ولم يعبأ أحد بنزيف الاحتياطي العام البالغ موجودات صندوقه 24 مليارا، الذي انخفض 12.5 مليارا في سبعة أشهر فقط! ذهب الى تمويل موازنة مليئة بالهدر والى سداد فوائد قروض، أي أن صندوق الاحتياطي العام، وفق تصريح الوزير، سينفد العام القادم.
هذا التقرير سنجعله سوطاً نجلد فيه الفساد الحكومي لكل قضية نتناولها، فعلى سبيل المثال، ماذا تنتظر الدولة بعد أن قدم وزير الأشغال السابق الرومي كتابه مرجع 2/ 1 ـ 675/ 2018 بتاريخ 21/ 11/ 2018 لرئيس مجلس الأمة بموافقة الحكومة على الاقتراح النيابي بإلغاء قانون 115/ 2014 بشأن إنشاء هيئة الطرق والنقل البري؟!
ماذا تنتظر الحكومة بعدم حل هيئة عُيِّن فيها منذ بدايتها من هو موضع اتهام في قضية غرق نفق المنقف؟ ماذا تنتظر وهناك لجان اتفقت بتوصياتها على إلغائها لفشلها الذريع وإعادة الإدارات التابعة لها لوزارة الأشغال، وهو ما أكده تقرير ديوان المحاسبة، خاصة بعد تدهور منظومة الطرق؟
إن المسؤولية تقع بشكل كبير على مجلس الأمة، فبعد كل هذا الكم من التقارير ولجان التحقيق والتقصي وتقارير ديوان المحاسبة ومقترح ثلاثة من أعضائه بإلغاء الهيئة وموافقة وزارة الأشغال عليه، وإحالة قياديين إلى هيئة مكافحة الفساد، أي ما يعني شبهة جرائم على المال العام، وإحالة مشرفين إلى التحقيق، وإنهاء خدمات البعض، بالاضافة الى وجود أجهزة حكومية مشابهة للهيئة، مما يؤكد ضرورة إنهائها، وبعد كل هذا يأتي المجلس ليكون سبب بقائها رغم مسلسل الفساد والتخبط الإداري.
كيف لهيئة أن تبقى وقد أحيل معظم مديريها إلى «نزاهة» والى النيابة العامة، ورحل معظم أعضاء مجلس إدارتها، بعد أن أثبتت فشلها للجميع، ثم تأتي مديرتها بالانابة ابريل الماضي لتقوم بعملية «مضيعة وقت»، بتدوير مديرين ورؤساء أقسام، كالمستجير من الرمضاء بالنار، التي نذكرها بمشروع معالجة ورصف الطرق من دون الاستناد الى دراسات علمية كلفت الدولة مبالغ ضخمة، حين كان المشاركون في تنفيذ الخطة والقائمون عليها من الهيئة هم الأشخاص ذاتهم القائمون على إدارة الهيئة، الذين ظهرت مشكلة تطاير الحصى خلال إدارتهم، وهو ما يستدعي الاعتراف بعمق الفساد، مما يبتغي إعادة الهيكلة لمنظومة وزارة الأشغال كاملة تبتدئ بحل هيئة الطرق.
***
ننصح الأخوة البدون السعداء بزيارة وفد السفارة الاميركي لمراسم العزاء، بمراجعة تصريحات الرئيس الاميركي بشأن المقيمين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة، الذين هددهم بالطرد، والنصيحة موصولة للحكومة المتفرجة، التي لا نعلم ماذا تنتظر، بعد أن قام الاخوة بقيادة صالح الفضالة في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بالكشف عن أصول أكثر من تسعين في المئة من «البدون»؟
إن ما حذرنا منه في مقالات سابقة قد تحقق، فالتقاعس الحكومي حوّل المشكلة من اجتماعية إلى سياسية، استغلها معارضو الحكومة، كجماعة الإخوان بأذرعها الخارجية، وتزامن تحركها ومع السفارة الاميركية، لتكون حكومتنا أشبه بورطة، لأنها أضعف من أن تواجه هذا التعقيد في ظل الصراع الإيراني الإقليمي، ليكون الحل الأمثل برأينا إعطاء مهلة شهرين للغالبية العظمى المثبتة أصولها، إما إصدار جواز سفر بلدهم أو جواز آخر والحصول على إقامة عمل صالحة أو المغادرة فورا، وبذلك يكون حل البدون.
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.