اعتبرته تجسسا على المواطنين

إستغربت الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية قيام وزارة الداخلية بنصب كاميرا في ساحة الإرداة للتجسس على المواطنين ، مشيرة إلى أن مثل ذلك الإجراء يعبر عن عقلية أصبحت من مخلفات الماضي وتجاوزتها حتى الدول ذات الأنظمة الشمولية فكيف ببلد ديمقراطي مثل الكويت .

وقالت الجمعية في بيان لها أمس أن ممارسات الوزارة خلال فترة الإنتخابات لاتتوافق مع كون الكويت بلد ديمقراطي حيث تجاوزت في إعتقالات المرشحين كل القوانين والأعراف وتحولت إلى خصم وحكم لتثير بإجراءاتها تلك حفيظة كل المواطنين الشرفاء ، موضحة أن المرحلة  الحالية تتطلب تعديل مسيرة  وزارة الداخلية من خلال إعادة النظر في قياداتها وعلى رأسهم  الوزير .

وأضافت الجمعية أن  جميع النواب مطالبون بالتحرك أمام هذا الإجراء الغريب لأن في السكوت عنه إشارة إلى قبول مايجري من تجاوزات على الدستور والقانون ، مؤكدة أن قانون التجمعات الذي جرى إسقاطه من خلال القضاء الدستوري العادل عادت الوزارة إلى تنفيذه من خلال الإجراءات التعسفية وأبرزها قرار نصب كاميرا التجسس على المواطنين .

ودعت الجمعية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني  والنشاط السياسيين إلى  التصدي لهذا الإجراء الخطير والتعبير عن الرفض الشامل لأية إجراءات تقوم بها وزارة الداخلية تحيلنا إلى أجواء الحرب الباردة بعدما تجاوزناها بعقود من الزمن  ، موضحة أن العقلية التي تجاوزت على المرشحين ونواب الأمة  وحرية الشعب الكويتي لاتستحق أن تبقى في موقعها .

الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية

الثاني من يونيو  2009