خمسة نواب يقترحون بشأن القروض الاستهلاكية

تقدم النواب خالد السلطان و محمد المطير و علي العمير و مخلد العازمي و شعيب المويزري باقتراح بشأن القروض الاستهلاكية للمواطنين، حيث أنها أثقلت الفوائد الربويه كاهل المواطنين المقترضين بعقود إذعان مع البنوك الربويه كما زادت نسب الفوائد المتكرمة عن الحقد القانوني.
أضيفت الفوائد المتراكمة على أصل الدين عند جدولة قروض المواطنين بما ادى إلى زيادة أصل الدين.
وحيث أن التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأساوي للمقترضين.
لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذا القروض وإلغاء الفوائد الربوية، ومن أجل كل ما سبق نظمت ضوابط وقواعد هذا القانون في ثمان مواد تضع هذه الأهداف موضع التطبيق، بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة لهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول مقابل إلغاء الفوائد الربويه عن القروض الاستهلاكية للمواطنين كما تقوم بإعادة جدولة اصل الدين لسنتين سماح وعشر سنوات بإقساط شهرية وبدون فوائد.
ما تبقى من فوائد ربوية تراكمت على القروض بعد إلغاء ما زاد عن الحد القانوني.
* يعاد جدولته على المواطن بذات الأسلوب وبدون فوائد ربوية.
ويجوز لمؤسسة الدولة تخفيض ودائعها بانخفاض ديون المواطنين لدى البنوك.
وتعاد تسوية أوضاع المستفيدين من القانون رقم 28 لسنة 2008 وفقا لأحكام هذا القانون ومن تاريخ سريانه.