#جريدة_الآن بدر البحر: الجامعات غير المطابقة للمعايير

القبس
لقد اتبع مؤسسو فكرة الجمعية الكويتية لجودة التعليم كل سبل محاربة الفساد بما هو متاح من أدوات؛ مقالات وندوات وزيارات للمسؤولين، ثم أطلقوا حملة وطنية أسسوا على إثرها الجمعية بقرار من وزارة الشؤون. كما تم إرسال إنذارات على يد محضر من المحاكم للوزراء غير الآبهين بالفساد الأكاديمي الذي ينخر مؤسساتهم، تلت ذلك إقامة الدعاوى عليهم والوقوف أمام القضاء في أروقة المحاكم، وكان للجمعية دور في تحقيق الكثير من أهدافها.
من جانب آخر، لجأت الجمعية إلى السلطة التشريعية وتقدمت منذ أربعة أعوام بأحد مشاريع القوانين التي تقتلع جزءاً كبيراً من الفساد، وهو «حظر استخدام الشهادات غير المعادلة»، الذي يتضمن إنشاء هيئة للاعتماد والتفتيش الأكاديمي، فوقّع عليه خمسة نواب بتنسيق من النائب السابق فيصل الشايع، ثم تقدمنا بالقانون نفسه إلى رئيس الوزراء مرتين عامي 2017 و2018، ووعد بإصدار مرسوم بشأنه، حتى صدرت مؤخراً موافقة المجلس على مشروع القانون، بعد إجراء التعديلات عليه، وهو ما يعد إنجازاً تاريخياً لمؤسسي جمعية جودة التعليم، التي ستورد لاحقاً في بيان ملاحظاتها بشأن ما تمت الموافقة عليه.
لقد أوردنا هذه المقدمة لنضع أصابعنا في أعين من يعتقد أن كل ما بذل من جهود وأنفق من أموال وخصص من أوقات في الجمعية الكويتية لجودة التعليم سيذهب هباء، وسنسكت أمام انتهاكات صارخة حذرنا منها مراراً وتكراراً، بعدما بذلنا الكثير لننشر ثقافة جودة التعليم في المجتمع، وهو ما يجعلنا في مواجهة ما لمسناه مؤخراً من تهميش ممنهج للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وجعله أشبه بإحدى أدوات هدم جودة التعليم.
لقد حذرنا في مقال سابق وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي من المساس بقائمة الجامعات الأردنية الأخيرة التي أقرها وفد متخصص برئاسة أ. د. نورية العوضي (رئيسة الجهاز السابقة)، وعدم إضافة جامعة غير مطابقة للمعايير للقائمة، إلا أن ما حذرنا منه أشد التحذير قد تحقق الأسبوع الماضي بإصدار قرار الجامعات الأردنية المعتمدة وإضافة الجامعة إلى القائمة.
وهنا نتوقف لنقول: إن بعض ما قد يبدو إنجازاً في الحقبة الحالية هو نتاج لقرارات اتخذتها قيادات سابقة في الوزارة ومؤسساتها التابعة، لنظل اليوم في مواجهة عدم وجود رؤية واضحة في قطاع التعليم وتجاوز لبعض القرارات واللوائح وتهميش متعمد لبعض المؤسسات، وهو ما تسلط عليه الضوء جمعية جودة التعليم في بياناتها وتستمر في محاربته، أو ما انتقدناه في عدة مقالات، سواء عن التعليم العام أو جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتطبيقي أو ما يحدث مؤخراً في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مما يجعل من الضرورة تنحية المسؤول عن إضافة الجامعات غير المطابقة للمعايير القائمة.
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.