#جريدة_الآن بلدية الكويت: مستعدون لدراسة تخصيص اراض لسكن عمال المشاريع الحكومية

اعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي اليوم السبت استعداد البلدية لدراسة تخصيص اراض لكل المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والاسكان واقامة مساكن مؤقتة لعمالها تنتهي بانتهاء المشروع.
وقال المنفوحي في بيان صحفي ان للبلدية تجربة ناجحة اثناء تنفيذ مشروع تنموي ضخم وهو مشروع الوقود البيئي الذي خصصت له ارضا لمساكن مؤقتة تستوعب 25 ألف عامل.
واضاف ان بلدية الكويت اتخذت خطوات فاعلة بشأن توصيات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب من خلال تفعيل المساكن العمالية المؤقتة الى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.
وذكر ان البلدية من اولى الجهات الحكومية المبادرة الى تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية مبينا ان توفير الاراضي اللازمة لسكن عمال المشاريع الحكومية بقربها يسهم بعدم تفاقم الظاهرة وتأثيرها على مناطق السكن الخاص.
وقال ان البلدية تريد تخصيص اراض لاقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات ذات الاعداد الكبيرة والتي تنفذ المشاريع خارج المناطق الحضرية ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع.
واوضح ان الاجهزة الرقابية من خلال جولاتها الرقابية رصدت جزءا كبيرا من العزاب المخالفين هم عمال شركات او مصانع وبالتالي فإن الخطوات التي اصدرتها البلدية بشأن السماح لتلك الشركات والمصانع في تسكين العمال ضمن مواقع تنفيذ المشروع او في حدود المصنع ستساهم في الحد من إقامتهم في السكن الخاص.
وبين ان البلدية سمحت بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية على مساحة لا تزيد على 10 في المئة من مساحة القسيمة لكل من السرداب والارضي والميزانين ولا تحسب مساحة السكن ضمن نسبة البناء وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة.
وافاد المنفوحي بأان البلدية بصدد عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة بعض الجهات المختصة كالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لبحث تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التوصيات.
وألمح إلى ان الاجتماعات تستهدف تفعيل الدور الرقابي للهيئة على مساكن العمال المؤقتة ومدى التزام الشركات والمصانع في تطبيقها بالشكل الصحيح او تسكينهم في المصانع لانجاح التجربة.