#جريدة_الآن مظاهرات شعبية حاشدة في الجزائر تزامنا مع الذكرى 57 لعيد الاستقلال

خرج آلاف الجزائريين إلى الشارع في الجمعة العشرين للمظاهرات المعارضة للسلطة القائمة برغم انتشار كبير للشرطة، بينما يعد هذا اليوم مهما بالنسبة إلى الطرفين لأنه يأتي بعد يومين من اقتراح تقدم به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها.

وهتف المتظاهرون "ارحلوا، أفرجوا عن الجزائر"، فيما قال صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية إن المتظاهرين أجبروا طوقا من عناصر الشرطة الذين يضعون الخوذات ويحملون الدروع على التراجع بعدما كانوا يقفون على بعد أمتار من الساحة الرمزية للحركة الاحتجاجية أمام مبنى البريد المركزي في العاصمة الجزائر. وأشار شهود إلى توقيف نحو عشرة من المتظاهرين.

وقبل بدء المظاهرات، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد في الساعات الأولى من صبيحة الجمعة بإيداع المدير العام السابق للأمن الوطني واللواء المتقاعد عبد الغني هامل وثلاثة من أبنائه الحبس المؤقت بسجن الحراش، بتهم الفساد.

وأفاد التلفزيون العمومي أن قاضي التحقيق قرر أيضا وضع زوجة عبد الغني هامل وابنته تحت الرقابة القضائية.

وبينما تصادف مظاهرات الجمعة الحالية الذكرى الـ57 لاستقلال الجزائر، رفع المتظاهرون أعلام البلاد وهتفوا بالنشيد الوطني إحياء لذكرى شهداء حرب الاستقلال، واستجابوا لدعوة شخصيات سياسية ومن المجتمع المدني إلى جعل تاريخ الخامس من يوليو/تموز "تكريسا لتحرير الإنسان بعد تحرير الوطن" من الاستعمار الفرنسي في 1962.

دعوة إلى حوار وطني تقوده شخصيات مستقلة

وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى "النظام" القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية وتطالب مسبقا برحيل كل داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة نحو عشرين عاما.

ودعا عبد القادر بن صالح مساء الأربعاء إلى حوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تشارك فيه السلطة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

ورفض المتظاهرون خريطة الطريق الجديدة، مرددين شعارات "إما أنتم أو نحن، لن نتوقف"، أو أيضا "لا انتخابات يا عصابة".

وعلقت المتظاهرة ليندا حمروش (28 عاما) بالقول "يحاولون إعادة صياغة المقترحات نفسها. هدفهم الوحيد الحفاظ على نظامهم. وبالتالي لا حوار في هذه الظروف".

وكان بن صالح قد أطلق دعوة أولى إلى حوار محصور بالطبقة السياسية في بداية يونيو/حزيران، ولكن رفضها المحتجون أيضا.

"بن صالح لن يقود الحوار"

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة مبدئيا في الرابع من تموز/يوليو، لكنها ألغيت بسبب عدم وجود مرشحين. وبينما تنتهي مهلة التسعين يوما التي حددها الدستور للفترة الانتقالية خلال أيام، أكد بن صالح أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

وقال الموقع الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر" إن الدعوة الجديدة التي أطلقها بن صالح يمكن أن تواجه بالرفض "إذا لم تسارع السلطات في إعلان إجراءات ملموسة للتهدئة".

وتنتظر أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والمراقبون كيف سيستقبل الشارع هذا الاقتراح وكيف سيجسد عمليا لأنه لم يطرح أي اسم للحوار حتى الآن.

وقال علي (47 عاما) الذي يعمل في مصرف، لوكالة الأنباء الفرنسية، "سأخرج الجمعة كما أفعل منذ أربعة أشهر حتى انتخاب رئيس شرعي. حققنا هدفا كبيرا: بن صالح لن يقود الحوار، لقد خرج وإن بقي في المنصب".

"أفرجوا عن المعتقلين"

وفي ظل هذه الأجواء، تشكل تظاهرات هذا اليوم اختبارا لحركة الاحتجاج أيضا بعد دعوتها إلى تظاهرات "حاشدة"، أطلقها المحامي الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي وشخصيات أخرى.

وستعقد أحزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني السبت اجتماعا بعنوان "منتدى الحوار الوطني"، فيما قال رحابي لوكالة الأنباء الجزائرية إنه يهدف إلى "وضع آليات للخروج من الأزمة والذهاب في مهل معقولة باتجاه تنظيم" انتخابات رئاسية ديمقراطية.

وبينما رحب الرئيس الانتقالي بالطابع السلمي للحركة الاحتجاجية و"بضبط النفس" الذي تتحلى به "قوات الأمن"، فإن عمليات توقيف المتظاهرين والتحذيرات التي يطلقها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد تضاعفت.

ويرى المحتجون وبعض المراقبين أن الرئيس الموقت ليس صاحب السلطة الفعلي، بل هي بيد الفريق قايد صالح الذي رفض مطالب الحركة الاحتجاجية.

ومن جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج "فورا وبلا شروط" عن المتظاهرين المعتقلين وإلى "احترام حقوق حرية التعبير والتجمهر والتجمع السلمي خلال التجمعات".