#جريدة_الآن سجن مدير الأمن الجزائري السابق

وُضع مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل الذي أُقيل في يونيو(حزيران) 2018، في الحبس الاحتياطي ليل الخميس الجمعة، بعد اتهامه بـ"نهب العقار والإثراء غير المشروع"، حسب ما أعلن التلفزيون الوطني.

وصدر أمر توقيف اللواء المتقاعد، بعد أن استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة الجزائرية، بحسب المصدر نفسه.

وأوقف أيضاً خلال الليل اثنان من أبنائه، وُجهت لهما التهم نفسها، ووضعت زوجته المتورطة في القضايا نفسها، تحت إشراف القضاء.

وفي المجمل، يُفترض أن يستمع قاضي التحقيق إلى 19 شخصاً في إطار هذا الملف، بينهم محافظون سابقون، وسماسرة عقاريون، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وفاجأ الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الجميع بإقالة مدير الشرطة في يونيو(حزيران) 2018،  الذي كان يعتبره محللون ووسائل إعلام جزائرية خلفاً محتملاً للرئيس.

وأُقيل هامل المقرب من الرئيس السابق، على خلفية فضيحة متعلقة بتجارة كوكايين.

وفي أواخر أبريل(نيسان) الماضي، استمع قاضي التحقيق في محكمة تيبازة إلى هامل وأحد أبنائه في إطار "استغلال نفوذ".

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل(نيسان)، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، ونقل أموال غير شرعي، ضد رجال أعمال نافذين مقربين من الرئيس السابق، ومسؤولين كبار في الدولة.

وتشهد البلاد منذ 22 فبراير(شباط) الماضي، تظاهرات شعبية طالبت في البداية برحيل بوتفليقة، وتطالب الآن برحيل "النظام" الحاكم.

وتشهد الجزائر اليوم تظاهرات للجمعة، العشرين على التوالي دُعيت لتكون حاشدة في اختبار جديد لحركة الاحتجاج والسلطة بعد يومين من اقتراح الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مخرجاً جديداً من  الأزمة.