#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 6ر34 نقطة
الاقتصاد الآنالآن - كونا يوليو 3, 2019, 1:30 م 519 مشاهدات 0
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 6ر34 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5918 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر168 مليون سهم تمت من خلال 7354 صفقة نقدية بقيمة 6ر48 مليون دينار كويتي (نحو 2ر165 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4764 نقطة بنسبة 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر68 مليون سهم تمت عبر 2965 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 4ر21 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر52 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6505 نقطة بنسبة ارتفاع 82ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر100 مليون سهم تمت عبر 4389 صفقة بقيمة 3ر42 مليون دينار (نحو 8ر143 مليون دولار).
وكانت شركات (قيوين أ) و(الراي) و(المصالح ع) و(المدن) و(الأنظمة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بيتك) و(صناعات) و(خليج ب) و(الدولي) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (اكتتاب) و(تمدين ع) و(السورية) و(مراكز) و(منازل) الأكثر انخفاضا.
وشهدت الجلسة إعلانا من بنك برقان بشأن إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار وبعائد 750ر5 في المئة.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
تعليقات