البغدادي يحيي أعضاء حزب التحرير

اللغز هو: كيف يمكن الجمع بين نص دستوري يقرر ان دين الدولة الإسلام، وفي الوقت نفسه يلقى القبض على من يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي يقرها الإسلام ذاته؟! أليست دولة الخلافة الإسلامية من الدين؟ وتأسيسا على هذه البديهة الدينية، ليس من حق الحكومة الكويتية حجز المنتمين إلى حزب التحرير. وأما التمييز السافر فيتمثل في تحيز الحكومة ضد أعضاء حزب التحرير، وفي الوقت نفسه تتحالف سياسيا مع الجماعة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين، أو بالتعبير الكويتي، جمعية إحياء التراث والحركة الدستورية. وهما حركتان لا أساس قانوني لهما مثل حزب التحرير، وهما تدعوان إلى قيام الدولة الإسلامية تحت مسمى 'اسلمة' القوانين المدنية، بل إن المؤسسة الرسمية التي أسستها الحكومة إرضاء للجماعات الدينية وليس لله ورسوله (ص) والمسماة باسم طويل ويرأسها الدكتور خالد المذكور، قد وضعت مقترحات لقوانين إسلامية بديلة للقوانين القائمة. يعني باختصار شديد، إقامة الدولة الإسلامية بالمبني للمجهول، لكن الأمر صريح وواضح ولا يخفى إلا على حكومتنا الرشيدة! وأريد أن اعرف، هل حكومتنا الراعي العالمي لحركة الوسطية الإسلامية والساعية إلى نشرها في الكون كله، ضد إقامة الدولة الإسلامية، أم مع إقامتها باعتبار ما نص عليه الدستور الكويتي من ان دين الدولة الاسلام؟ صيف وشتاء على سطح واحد.. ما يصير. من جهة أخرى، هؤلاء المنتمون إلى حزب التحرير، أولا أحيي شجاعتهم لتمسكم بمبادئ حزبهم، ثانيا، ما سبب اعتقالهم؟ فهم لم يفعلوا سوى ما فعله ويفعله المنتمون للجماعة السلفية وجماعة الإخوان، وما أكثرهم في الكويت، ولم تقم حكومتنا باعتقال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الراحل حين هدد بتسيير المظاهرات ضد الحكومة، هل أصاب حكومتنا مرض 'صمخ النواخذة' المشهور في التراث الكويتي؟ هل هناك تمييز في تطبيق القانون أكثر من ذلك، ثم بعد هذا التمييز، يأتي إلينا من يصرح بان الكويت دولة قانون! من الواضح أن حكومتنا تطبق القانون حسب ما تشتهي. ووفقا لما هو منشور، لم يقم أي من هؤلاء بأي عمل تخريبي ضد الدولة، وإنما صرحوا علنا عن أفكارهم بمناسبة مرور عشرات السنين على سقوط دولة الخلافة العثمانية عام 1924، وهو ما احتفل به الحزب في جاكرتا بحضور سبعين ألف جاكرتي، ثم انفض السامر. كأن لم يكن بين الحاجون الى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر على رأي الشاعر الجاهلي آنذاك. وما ضر حكومتنا المؤمنة التي يقرر دستورها ان دين الدولة الإسلام، وجود أنفار يدعون لإقامة دولة الخلافة الإسلامية؟ لو كان هؤلاء بحجم الجيش العراقي الذي غزا واحتل الكويت في الثاني من أغسطس، لعذرنا حكومتنا على خوفها، لكن ان يخوفها بضعة أنفار، فهذا ما نحتاج معه الى لطم الوجوه وشق الثياب. باختصار شديد، لقد مارست الجهات الأمنية تمييزا صارخا وسافرا ضد هؤلاء الشباب، الذين لم يقوموا سوى بإبداء رأيهم، وهو رأي لا يضر ولا ينفع، بل ولا يتعدى الصفر، وليس من حق الحكومة ان تمارس استبدادها ضدهم، خاصة وإنها أطلقت سراح من قام بتحريض الشباب للقتال ضد الأميركيين في العراق، باعتبار عمله من الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون! فهل من المعقول بعد هذا اعتقال بضعة شباب أعلنوا رأيهم بضرورة قيام دولة الخلافة الإسلامية؟ ثم بعد كل هذا التعسف والاستبداد الحكومي في استخدام السلطة، يتصايح النواب ضد ما قاله رئيس مجلس النواب الأردني، يا سبحان الله، أليست فضيحة العلاج في الخارج سببها نواب المجلس ووزراء الحكومة؟ ويمكن تضحكون على أنفسكم، لكن ديمقراطيتنا على الديمقراطية الأردنية وبقية الدول العربية، كلها خيبة في خيبة. احمد البغدادي