#جريدة_الآن مجلس الأمة وافق على ميزانيتي "البترول والاستثمار" و3 اتفاقيات وتوصيات بشأن "صندوق التنمية" و19 حسابا ختاميا لجهات حكومية

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشاريع قوانين بربط ميزانيتي مؤسسة البترول، والهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2020/2019 واعتمد حسابيهما الختاميين للسنة المالية 2018/2017، كما أقر الحساب الختامي للهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2018/2017. 

وأقر المجلس أيضًا 19 حسابًا ختاميًّا لـجهات ملحقة ومستقلة عن السنوات 2005/2004 حتى 2016/2015 بموافقة 41 عضوًا وعدم موافقة 15 عضوًا وأحالها على الحكومة.

ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على 3 تقارير للجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيات الكويت وعدد من الدول والمنظمات وأحالها على الحكومة.

كما وافق المجلس بالإجماع على إحالة تقرير اللجنة فيما يخص الصندوق الكويتي للتنمية على الحكومة.

وفيما يلي تفاصيل جلسة اليوم الخاصة: 

مناقشة وإقرار مشروعين بقانونين بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول وهيئة الاستثمار 2020/2019، واعتماد حاسابيهما الختاميين والحساب الختامي للهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2018/2017.

مؤسسة البترول

أقر المجلس مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2018/2017، وربط ميزانيتها للسنة المالية 2020/2019.

وجاءت نتيجة التصويت موافقة 38 وغير موافقة 19 من إجمالي 57 عضوًا.

ملخص البيانات المالية

الحساب الختامي 2018/2017: الإيرادات 21 مليار دينار، والمصروفات 19 مليار دينار، نتائج الأعمال (صافي الربح): مليارا دينار.

الميزانية 2020/2019: الإيرادات 21 مليار دينار، والمصروفات 20 مليار دينار، نتائج الأعمال (صافي الربح): مليار دينار.

الهيئة العامة للاستثمار

وافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2018/2017، وربط ميزانية السنة المالية 2020/2019.

وجاءت نتيجة التصويت موافقة31 و24 غير موافقة من إجمالي 55 عضوًا.

البيانات المالية (المبالغ مقربة)

الحساب الختامي 2018/2017: المصروفات 36 مليون دينار والإيرادات 20 ألف دينار، التمويل الحكومي 36 مليون دينار.

الميزانية 2020/2019: المصروفات 41 مليون دينار، والإيرادات 100 ألف دينار، التمويل الحكومي 41 مليون دينار.

الهيئة العامة للتعويضات

وافق المجلس على مشروع بقانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2018/2017.

وجاءت نتيجة التصويت موافقة 42 وغير موافقة 12 من إجمالي 54 عضوًا

البيانات المالية (المبالغ مقربة)

الحساب الختامي 2018/2017: المصروفات مليونا دينار، والإيرادات 32 ألف دينار، التمويل الحكومي: مليونا دينار.

مناقشة الميزانيات 

وخلال مناقشة الميزانيات قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إنه بخصوص هيئة الاستثمار فالبرغم من أن وزير المالية نايف الحجرف قد ألزمها والجهات التابعة بالتعاون وتسليم المستندات إلا أن البعض يماطل بتسليم المستندات كاملة لديوان المحاسبة .

وأوضح أنه فيما يخص مؤسسة البترول فإنها تحتفظ بـ ١٧ مليار دينار كاحتياطي قانوني وأن اللجنة ألزمتها بتحويلها إلى الاحتياطي العام للدولة.

وبين أن جهود وزير المالية تدعم توجه اللجنة في تحويل الفوائض التي تزيد على ١٠٪ إلى الاحتياطي العام، مطالبًا بتحويل هذه الفوائض دفعة واحدة بدلًا من استثمارها في سندات وأسهم.

ولفت عبد الصمد إلى أن متوسط الرواتب في مؤسسة البترول يصل إلى 7 آلاف دينار أما في الوزارات فيبلغ متوسط راتب الموظف ما يقارب 1500 دينار، ولذلك يجب تطبيق البديل الاستراتيجي.

وأوضح أن من الملاحظات أن هناك بعثات للخارج لدراسة هندسة بترول ويوجد خريجو هندسة بترول في الكويت لا يعملون، مطالبًا بمعالجة اختلالات تكاليف النفط والأخطاء المتكررة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على دراسة جميع الملاحظات بالتنسيق مع لجنة الميزانيات في الصيف.

وفي مداخلة له أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل حرصه على التعاون مع اللجان البرلمانية وأنه في هذا الاتجاه طلب تزويده بملاحظات لجنة الميزانيات عن مؤسسة البترول لدراسة سبل تلافيها.

واعتبرت مداخلات نيابية أن النفط والاستثمار هما القلب المالي لهذا البلد والشريان الحقيقي لها وأن ميزانية مؤسسة البترول بمنزلة ميزانية الدولة الفعلية غير أن هناك بعض الملاحظات الجوهرية على الجهتين.

وبينوا أنه فيما يخص مؤسسة البترول فإن هناك ملاحظات تتعلق بالقصور في توظيف الكويتيين في مؤسسة البترول، كما أن الأرباح غير التشغيلية أكثر من التشغيلية حيث إن ربح المؤسسة ودخلها يأتيان من فوائد البنوك والاستثمارات، وليس من عائد بيع البترول.

وطالب النواب بتغيير استراتيجية العمل في مؤسسة البترول، لأن المشاريع والعقود فيها خلل وهناك نقص عمالة، وعدم توفير معدات وعدم التخطيط الفني والمالي السليم ما أدى إلى إلغاء مشاريع قيمة سبب خسائر للمال العام.

وعن هيئة الاستثمار أشار النواب إلى أن تقرير الهيئة تحدث بصورة مقلقة عن استثماراتنا في الخارج وطالبوا بتأهيل القيادات من الكويتيين من الصف الثاني في الاستثمار، بدلًا من التعاقد بالمليارات في الخارج.

وطالب النواب بتوجيه استثمارات هيئة الاستثمار إلى قطاعي الأغذية والاتصالات داخل الكويت لأن فيها مشاريع واعدة.

19 حسابًا ختاميًّا

أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم 19 حسابًا ختاميًّا لـجهات ملحقة ومستقلة عن السنوات 2005/2004 حتى 2016/2015 بموافقة 41 عضوًا وعدم موافقة 15 عضوًا وأحالها على الحكومة.

والجهات التي تمت الموافقة على حساباتها الختامية هي:

بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة والهيئة العامة للصناعة، ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء.

وأوضحت لجنة الميزانيات في تقريرها عن تلك الجهات أنه "سبق أن رفض مجلس الأمة في الفصل التشريعي الرابع عشر مشروعات القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات المشار إليها لكثرة الملاحظات".

وأضافت أن الحكومة أحالت لاحقًا مشاريع قوانين بتلك الحسابات الختامية مرة أخرى على مجلس الأمة للنظر فيها وإقرارها على ضوء المستجدات التي حدثت بتلك الجهات كل فيما يخصه، حيث إن الحسابات الختامية المحالة ترجع إلى سنوات مالية قديمة.

وبينت اللجنة أنه ومن خلال استرشادها بتقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف لديوان الخدمة المدنية، ودراستها لردود الجهات الحكومية على كتب اللجنة تبين أن بعض الجهات الحكومية التي سبق رفض حساباتها الختامية حققت تقدمًا ملموسًا من خلال معالجة المخالفات والملاحظات وفقًا لمتطلبات الأجهزة الرقابية.

وجاء في التقرير أن اللجنة قررت في اجتماعها بتاريخ 10 يونيو الماضي التصويت على الحسابات الختامية للجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة التي حققت تقدمًا ملموسًا.

وجاء فيه "أنه بخصوص الجهات المستقلة التي حققت إيرادات أعلى من المصروفات فقد قررت اللجنة الموافقة عليها بعد تعديل مادة تحويل الأرباح لتؤول إلى الاحتياطي العام للدولة مع احتفاظ تلك الجهات بالنسبة المقررة لها وفق قوانين إنشائها".

وبينت اللجنة أن قرارها جاء دعمًا للمركز المالي للاحتياطي العام للدولة الذي يقع تحت ضغط العجوزات المالية التي تسجلها الميزانية العامة للدولة بعد انخفاض أسعار النفط.

تقارير (الخارجية) 

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على 3 تقارير للجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيات الكويت وعدد من الدول والمنظمات وأحالها على الحكومة.

وانتهى التصويت على المداولة الأولى إلى موافقة 52 عضوًا وعدم موافقة 3 أعضاء من إجمالي 55 عضوًا من الحضور، ووافق على المداولة الثانية 50 عضوًا وعدم موافقة 3 أعضاء من إجمالي 53 عضوًا.

كما وافق مجلس الأمة بالإجماع على إحالة تقرير اللجنة بشأن تكليف المجلس الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة دولة الكويت من هذه القروض والتوصيات الواردة فيه إلى الحكومة.

وخلال مناقشة التقارير قال رئيس اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري إن هناك ٣ اتفاقيات نمطية روجعت قانونيًّا ولا تمس الميزانية العامة ولا تعارض المادة (70) فقرة (2) من الدستور.

وبين أن تلك الاتفاقيات تتعلق بمشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية، حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية تتعلق بمشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام (1988) المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.

وأوضح الكندري أن الاتفاقية الثالثة تتعلق بمشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام (1988) المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.

وفيما يتعلق بتقرير اللجنة الخارجية عن دراسة قروض ومنح الصندوق الكويتي للتنمية فقد انتهت اللجنة إلى التوصيات التالية التي وافق عليها المجلس في جلسة اليوم:

أوصت اللجنة بخصوص بند القروض وفوائدها بما يلي:

- أن يتم الإعلان بوضوح وشفافية في الصحافة الكويتية عن تفاصيل القرض (القيمة الإجمالية والفوائد والمدة ومدى الالتزام المسبق بالسداد وعدد القروض السابقة) ونوع المشروع الذي قدم القرض من أجله وتفاصيل الشركة التي تنفيذ وتدير المشروع.

- يجب أن يتم تقييم الدول من حيث مدى التزامها بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية قبل تقديم أي قرض لها، وعلى الصندوق رفض إقراض أي بلد يشهد انتهاكات في حقوق الإنسان أو نزاعًا مسلحًا.

- ألّا يتم إسقاط فوائد القروض أو إعادة جدولتها إلا بموافقة مجلس الأمة.

وأوصت اللجنة بخصوص المحور الثاني (المنح)، أن أي منحة يقدمها الصندوق لا بد أن تكون بقانون، وهنا لا بد من تعديل القانون 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وفيما يتعلق بمحور الإسهامات الداخلية والشركات أوصت اللجنة بما يلي: 

- أن تكون مناقصات من خلال إعلانات منشورة تتنافس عليها الشركات المختصة لضمان أكبر قدر من حفظ حقوق الصندوق.

- أن يقوم الصندوق بنشر تفاصيل كل مناقصة تتم ترسيتها على الشركات، مع ذكر آلية الترسية وقيمة العقد.

- التوجه بإنشاء مشاريع داخل الكويت ويكون لها عائد مالي بما يتماشى وسياسة الصندوق في زيادة رأسماله.

- تأهيل حديثي التخرج وتدريبهم للعمل في القطاعين الحكومي والخاص وعدم اقتصاره على القطاع الخاص.

- الاستعجال بإقرار الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1976 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية.

وفي ختام تقريرها قدمت اللجنة توصية عامة بتكليف ديوان المحاسبة المراجعة والتحقق والتفتيش في إجراءات الصندوق حول:

- القرارات التي اتخذها الصندوق بإعادة جدولة فوائد القروض أو إسقاطها وما تسببت عنه هذه القرارات من هدر للمال العام.

- الشركات التي تم إسناد لها تنفيذ وإدارة المشاريع وطريقة اختيارها والترسية عليها سواء بالكويت أو بالخارج وسبب تكرار بعضها تكرارًا ملحوظًا وهل كانت عملية الاختيار مبنية على أسس قانونية عادلة ومعايير شفافة؟

- عدم تحصيل الديون المتأخرة على بعض الدول وما إذا كان الصندوق قد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتاحة لتحصيلها.

واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا بصدده.