#جريدة_الآن السبيعي: هناك "ملابسات ومغالطات" بشأن خريجي كلية الشريعة وأساتذة الجامعة في قانون المحاماة الجديد

قال النائب الحميدي السبيعي إن تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة التي أقرها مجلس الأمة في جلسته أمس الاثنين هي نتاج للديمقراطية وتصويت أغلبية أعضاء المجلس، مؤكدًا احترام حق من يريد الطعن في هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية واحترام ما يصدر عنها من أحكام.

وأوضح السبيعي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن هناك مغالطات تدور حول تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة ونقل لصورة غير حقيقية عما حصل في جلسة مجلس الأمة، مؤكدًا عدم صحة أن ما أقر أمس  يسمح بدخول خريجي كلية الشريعة إلى المهنة واستبعاد دكاترة الحقوق.

وبين أن خريجي كلية الشريعة يمارسون مهنة المحاماة منذ صدور قانون المحاماة في سنة 1964 في حين أن دكاترة الحقوق كانوا محرومين من مزاولة مهنة المحاماة منذ هذا التاريخ.

وقال السبيعي "إن القانون السابق يجيز لكل من يتخرج من كلية الشريعة ممارسة مهنة المحاماة بينما مشروع القانون الجديد يقيد المسألة ويحصرها في الحاصلين على دراسة القضاء الشرعي أو الفقه وأصول الفقه والفقه المقارن".

واعتبر أن الطعن في كفاءة خريج الشريعة هو طعن في القضاة الشرعيين الذين لهم صولاتهم وجولاتهم في السلك القضائي، ويحكمون في قضايا إدارية ومدنية وجنائية وتجارية ومنهم من دخل في المحكمة الدستور وحكم بإلغاء قانون منع التجمعات وهو قاضٍ شرعي.

وأضاف أن من انتسب من خريجي كلية الشريعة إلى مهنة المحاماة، ودخل سلك القضاء يستحق هذا الأمر لأنه درس لمدة 4 سنوات ولديه مواد شرعية وطور مهنته.

وأشار إلى أن أساتذة كلية الحقوق بالجامعة لم يمارسوا مهنة المحاماة منذ صدور قانون المحاماة عام 1964 ولغاية عام 1996، حتى استثنائهم من القانون والسماح لهم بممارسة المهنة حينما كان عدد المحامين في الكويت لا يتجاوز الـ 50 محاميًا بينما بلغ عدد المحامين الآن 6 آلاف محامٍ ويضاف إليهم 700 خريج سنويًّا.

وأكد أن هذا الاستثناء ينحصر في أساتذة الجامعة ولا يشمل أساتذة القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة.

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية عندما تم الطعن بهذا الاستثناء قالت في حكمها إن هذا الاستثناء وضعه المشرع للمصلحة العامة.

ورأى عدم جواز الجمع بين التدريس والمحاماة نظرًا لما يسببه هذا الجمع من ضغط وإشغال لأساتذة الجامعة عن محاضراتهم ومناقشة الرسائل وبحوث الطلبة ومقابلاتهم، معتبرًا أن دخول أساتذة القانون يمكن أن يكون مقبولًا فقط في المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.

وبين أن الاقتراح الذي يقضي بعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة أو عضوية مجلس الأمة والبلدي والوظائف التي يدخل من ضمها التدريس في الجامعة، وافق عليه 27 نائبًا وليس هو وحده.