#جريدة_الآن هند الشومر: آن الأوان لوجود وزيرة لشؤون المرأة ضمن التشكيل الحكومي

من يتابع التزامات الكويت بحقوق المرأة؟ مع تولي الكويت مقعد رئاسة مجلس الأمن الدولي ومع ما حققته الديبلوماسية الكويتية من إنجازات ارتكزت على ما بناه وأرسى دعائمه عميد الديبلوماسية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، منذ توليه إنشاء وتطوير المدرسة الديبلوماسية الكويتية، فمن حق كل كويتي وكويتية أن يطمئن إلى أن صورة الدولة أمام المجتمع الدولي تكون ناصعة البياض وتمثل نموذجا حيا يحتذى من حيث الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتطوير التشريعات والبرامج الوطنية بما يواكب المستجدات العالمية والالتزامات المترتبة على الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ومن المعروف أن كل دولة يتعين عليها أن تقدم أمام المنظمات الدولية استعراضات دورية توضح ما قامت به وفاء بالتزاماتها المترتبة على الانضمام لأي معاهدة أو اتفاقية دولية وهذه ليست مهمة الديبلوماسية الكويتية وحدها ولكنها مهمة وطنية مشتركة بين أجهزة الدولة جميعها بالإضافة إلى المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات الصلة.

وهذه المسؤولية يجب أن يقوم بها الجميع وسط أجواء من التفاهم والتنسيق والحرص على المصلحة العامة لإبراز الوجه الإيجابي المشرق أمام المجتمع الدولي والذي أصبح يولي اهتماما متزايدا بتمكين المرأة ويتابع عن كثب مؤشرات حقوق المرأة بالدول التي صادقت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي لا تخلو أي منها من الإشارة لحقوق المرأة.

وتوجد في العديد من الدول بعض النماذج الناجحة لإنشاء كيانات مستقلة تعنى بحقوق المرأة وتتولى وضع وتطوير السياسات والبرامج الوطنية ومتابعتها بما يتفق مع المستجدات العالمية.

وإن وجود الكيانات الإدارية المستقلة المعنية بشؤون المرأة من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في وضع وتنفيذ البرامج متعددة القطاعات وإطلاق ورعاية مبادرات تمكين المرأة.

وإن كانت الدول تهتم بوزارات المالية والاقتصاد لاستثمار الموارد فإن الاستثمار البشري في المرأة لا يقل عائده عن الاستثمارات الاقتصادية، بل قد يفوقها بكثير.

لذلك فإنه قد آن الأوان لوجود، ضمن التشكيل الحكومي، وزارة الدولة لشؤون المرأة على أن يتولى الوزير المسؤول تحمل مسؤولية مراجعة وتحديث سياسات وبرامج تمكين المرأة ورعايتها اجتماعيا وصحيا واقتصاديا بما يتوافق مع التزامات الكويت المتعلقة بحقوق المرأة أمام المجتمع الدولي.

وعندما نتحدث عن وزارة الدولة لشؤون المرأة فإن الحديث ليس من باب الأحلام أو التمنيات ولكنه ضرورة ملحة لها ما يبررها، فمن غير المقبول ألا يكون لدينا جهاز تنفيذي مرموق المستوى لإدارة شؤون المرأة لتحقيق نقلة نوعية في رعاية المرأة طوال المراحل العمرية المختلفة تحت مظلة تستوعب كل التطلعات والطموحات والطاقات التي ستنطلق عندما تتاح لها الفرصة بإنشاء وزارة مستقلة لشؤون المرأة ليكتمل الشكل الحضاري بحكومة الكويت أمام المجتمع الدولي أسوة بباقي الدول العربية.