النيابة تطالب بأقصى عقوبة لبورميه لرفض حضور الجلسة متمسكا بالحصانة

أمن وقضايا

و«الجنايات» حجزت الدعوى للحكم الأسبوع المقبل

2998 مشاهدات 0



قررت محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار حمود المطوع وبحضور أمين السر سيد مهدي في قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب الدكتور ضيف الله بورمية بـ «التدخل في الصلاحيات الدستورية لسمو الامير» حجز الدعوى الى جلسة 8 يونيو للحكم وذلك لعدم حضور النائب ابورمية امامها وتمسكه بالحصانة التي منحتها الدولة له بعد فوزه بعضوية مجلس الأمة. ويذكر أن  بورمية انكر التهم التي أسندتها اليه النيابة بالجلسات السابقة وأكد انها غير صحيحة.
وتلا نائب مدير نيابة العاصمة المستشار محمد الدعيج صحيفة الاتهام، بالجلسات السابقة وقال ان « المتهم طعن في مكان عام في حقوق الامير وسلطته ». وبعد تلاوته أدلة الاتهام قال أسند لبورمية علنا في مكان عام عبارات سب وقذف بحق الشيخ جابر المبارك، ثم تلا الدعيج مواد الاتهام « جناية أمن دولة المادة 25 من قانون أمن الدولة، وجناية السب والقذف بحق جابر المبارك النائب الاول لمجلس الوزراء ووزير الدفاع ».
وأوضح الدعيج ان أبورمية ليس بشخص عادي بل انه انسان مخضرم يعلم الدستور وقارئ جيد له، خصوصا وانه فاز بعضوية مجلس الامة ثلاث مرات الاولى في عام 2003 والثانية في عام 2006 والثالثة 2008 والرابعة 2009، وهذا الانسان عنده محصلة جيدة من الفقه الدستوري وهو يعلم أن صاحب السمو هو وحده الذي يحق له تعيين رئيس مجلس الوزراء كيفما يشاء، ويعلم ان حل مجلس الامة بيد سموه، سواء كان هذا الحل دستورياً أو غير دستوري، وأضاف «المتهم الماثل أمامكم أكد في تحقيقات النيابه العامه بانه لايملك التأثير على سمو الامير نحو اختياره لرئيس مجلس الوزراء او حل مجلس الامة، وأقر بلسانه بأن الامر يعود للاميرالذي يعين رئيس مجلس الوزراء وهو الذي يحل مجلس الامة حلاً دستورياً أو غير دستوري ».
وزاد الدعيج: تعالوا نرى ماذا تحدث وماذا نطق بفاهه يوم 11/4/2009 في ندوة فلاح العجمي المقامة في منطقة هديه، بداية الامر ذكر ان هناك مؤامرة واضحة للانقلاب على الدستور، وان أبطال هذه المؤامرة بعض رموز الفساد، وهؤلاء الرموز لديهم خارطة طريق فيها ثلاث محطات.
وأشارالدعيج بيده على بورمية وقال « انه يعلم أيضا بان تعيين رئيس مجلس الوزراء وتغييره هو بيد سمو الأمير وحده». وأضاف الدعيج « أبو رمية ذكر في احدى عباراته ان يأتينا شخص مثل جابر المبارك فان هذا خطأ لن نقبله »، مؤكدا أن قول بورميه « طعن جبري بحقوق الامير وسلطته»وكانت المحكمة قد شاهدت شريط الندوة الذي صدرت منه تلك العبارات فيها.
وقال المحامي محمد منور الموكل عن النائب ضيف الله بو رمية في تصريح صحفي طلبنا من هيئة المحكمة الموقرة تأجيل الدعوي لمثول النائب امامها إلا ان المحكمة رفضت الطلب ذلك وحجزت الدعوي للحكم الأسبوع المقبل وكلنا ثقة بالقضاء الكويتي النزية.
وذكرمصدرقانوني ل أنه من المحتمل أن يحصل النائب ضيف الله بورمية على حكم غيابي بالسجن او مشابهه لعدم مثوله أمام محكمة الجنايات ولأنه يشترط حضور المتهم امامها وهذا مالم يحصل اليوم ومن الممكن ان تأخذ المحكمة بقول ممثل النيابة العامة المستشارمحمدالدعيج سالف الذكر.

 

الآن: فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك