#جريدة_الآن مجلس الأمة يناقش بجلسته التكميلية اليوم استعدادات الحكومة للأوضاع الإقليمية وتقارير لجنة الميزانيات

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال. ويستهل الجلسة بمناقشة بند الرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة.

ويناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

كما ينظر المجلس في 8 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشاريع بقوانين بشأن الحسابات الختامية للسنة المالية 2019/2018 وبشأن ربط ميزانيات 8 جهات حكومية عن السنة المالية 2020/2019.

وفيما يلي تفاصيل جدول الأعمال:

البند السابع: تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي:
أ-التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2018/2017.

2. مشـروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020/2019.

3. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ب-التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. مشـروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2018/2017.

2. مشــروع قانـــون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2020/2019.

3. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ج-التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. مشـروع قانون بشأن اعتمـاد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2018/2017.

2. مشـروع قانون بربط ميزانية هيئة أسـواق المال للسنة المالية 2020/2019.

3. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

د-التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. مشـروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2018/2017.

2. مشـروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2020/2019.

3. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

هـ-التقــرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2018/2017.

2. مشـروع قانون بربط ميزانية الصنـدوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2020/2019.

3. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

و-التقرير الرابع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2018/2017.

2. مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2020/2019.

3. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ز-التقرير الخامس والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2018/2017.

2. مشروع قانون بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2020/2019.

3. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ح-التقرير السادس والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2018/2017.

2. مشروع قانون بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2020/2019.

3. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

البند الثامن:

التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المقدمة من بعض الأعضاء (عددها 4) ومشروع القانون المقدم من الحكومة.

التقرير التاسع والأربعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019.

التقرير الثامن والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.

التقرير الثالث والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. مشروع قانون في شأن العمل الخيري.

2. الاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري.

التقرير الثالث والأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.

البند التاسع:

طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

( في جلسة 2019/04/17م قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع الآنف الذكر لحين انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من تقديم تقريرها)

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

( في جلسة 2019/04/16م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2019/04/30م )

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامه لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها الحاصلين عليها دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

البند العاشر: تقارير اللجان عن طلبات التحقيق:

التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية طبقًا للمحاور الواردة في التكليف الصادر من مجلس الأمة.

التقرير الثمانون للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 2017/03/24 والتي كشفت خللًا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقًا لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.

التقرير الأول للجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع.

التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق ) بشأن المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها .

التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) عن التحقيق في كافة الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشركات صورية أسست ورخصت بموجب مستندات مزورة ، ولبعض القيادات في تلك الهيئة ، وبعض المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وأقاربهم بدون وجه حق ، وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، هذا وقد أوصت اللجنة في اجتماعها بتاريخ 2019/06/18 أن يكون هذا التقرير سريًّا ويودع لدى الأمين العام لإطلاع السادة الأعضاء .

البند الحادي عشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانيـن والاقتراحات بقوانين:

التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

(في جلسة 2018/06/27م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها الآنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)


مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

(في جلسة 2018/06/27م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع الآنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث، بناء على طلب رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع، مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)

التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحًا بقانون)

التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في " شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج".

التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).

2. قرار مجلس الأمة بجلسته المعقـودة بتاريـخ 2017/01/31 بتكليف اللجنة دراسة إعادة النظر في أسعار البنزين.

التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكـام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددها (4).

2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).

3. الاقتراح بقانـون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.

التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).

التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).

التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:

1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.

2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).

التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م.

التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.

التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة رقم (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر.

التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحًا بقانون.

التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.
التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).

التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بأضافة مادة جديدة برقم (220 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررًا) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

التقرير الثالث للجنة الإسكان عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (29 مكررًا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وعددها أربعة اقتراحات.

التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية، حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

البند الثاني عشر: تقارير اللجان:

التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها نظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.

التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة اللجنة متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.

التقرير الثالث للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة تقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.

البند الثالث عشر: الاقتراحات بقرارات:

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.

اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة إنعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.

اقتراح بقرار مقدم من العضو د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة التحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

البند الرابع عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة:

التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2018/2017 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).

البند الخامس عشر: تقارير ديوان المحاسبة:

تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا .

البند السادس عشر: كتب الحكومة:

كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي:

أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.

ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

كتاب موجه من وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي عن أعمال الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للعام 2018.

. النائب صفاء الهاشم ترفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب .

. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح الجلسة .
. النائب علي الدقباسي : ما زلنا "نعلج" في حادثة الامطار رغم الضرر الذي طال الناس والجهد الذي بذلته الجهات المعنية.

. ‏النائب خليل الصالح: الحكومة غايبه عن كل ما يحصل من ارتفاع الاسعار وظاهرة الرشاوى والفساد المنتشرة في كل مكان.

.النائب صالح عاشور: الحكومة غير مهتمة بمعاناة المواطنين وباتت  تتجاهل مشاكلهم التي لم تنتهي .

.النائب عادل الدمخي : ان تقرير لجنة حادثة الامطار أصبح جاهزاً لكن  تسليمه الى المجلس يحتاج إلى تغطية قانونية من خلال تمديد المهلة .
. عبد الله الرومي : إن الحكومة قامت بحصر أعداد المتضررين وخسائرهم نتبجة  الامطار وفي النهاية تماطل في تعويضهم.

. مجلس الأمة يوافق على التمديد للجنة التحقيق في حادثة الامطارلمدة شهر واحد فقط يقر طلب اللجنة المالية بسحب تقريرها في شأن نزع الملكية ويقر التمديد للجنة المالية حتى بداية دور الانعقاد المقبل .

. النائب الحميدي السبيعي : ان  عدم حل مشكلة التوظيف يقودنا إلى مسؤولية سياسية كبيرة.

. وزير الصحة الشيخ باسل الصباح : تم رفع قيمة الرسوم على الوافدين وما نشر عن حادثة سرقة دواء كانت قديمة وقبل ثلاث سنوات.

.مجلس الأمة ينتقل الى مناقشة التطورات الاقليمية وجاهزية الحكومة لها...و الوزير الصالح يطلب عقد الجلسة سرية استنادا للمادة 69...ورئيس الجلسة عيسى الكندري يطلب اخلاء القاعة.

. النائب رياض العدساني يحذّر وزير الشؤون الإجتماعية  بتقديم استجواب في حال تمت الموافقة على إشهار جمعيات خيرية لشخص مشبوه عليه قضية بمخالفات مالية وإدارية .
.الناطق "باسم الحكومة " طارق المرزم: الأجهزة الحكومية قدمت عرضا كاملا لخطة الطوارئ وتم الاستماع لوجهات النظر النيابية  .

. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : الحكومة  قدمت عرضاً مفصلاً لآلية استعدادتها لمواجهة التطورات الاقليمية .
. النائب شعيب المويزري: فاسد كل نائب يوافق على ميزانية لاي جهة فيها اعتداء على المال العام .

.النائب صلاح خورشيد : لايجوز انسحاب الشركات من البورصة دون موافقة صغار المستثمرين وأهل الكويت والمساهمون مو "مقصة".