#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 4ر19 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 4ر19 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5829 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 33ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر142 مليون سهم تمت من خلال 5520 صفقة نقدية بقيمة 6ر40 مليون دينار كويتي (نحو 138 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر29 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4749 نقطة بنسبة 63ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر60 مليون سهم تمت عبر 1952 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو12ر23 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر6381 نقطة بنسبة ارتفاع 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر82 مليون سهم تمت عبر 3568 صفقة بقيمة 8ر33 مليون دينار (نحو 9ر114 مليون دولار).
وكانت شركات (يوباك) و(وربة ت) و(الافكو) و(الديرة) و(الرابطة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(الامتياز) و(صناعات) وبنك وربة و(الافكو) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (آسيا) و(أجوان) و(منتزهات) و(استثمارات) و(أسمنت أبيض) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من بنك برقان بشأن الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على إصدار أوراق رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار فضلا عن إيضاح من البنك الأهلي المتحد بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم البنك.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.