#جريدة_الآن زايد الزيد: النفايات خطر قابل للانفجار.. ونموذج صارخ على الفشل الحكومي في إدارة الملفات الضرورية

لا نبالغ إن قلنا إن مشكلة النفايات في الكويت هي أحد أبرز المشكلات البيئية المسكوت عنها ، كما أنها تمثل نموذجاً صارخاً على الفشل الحكومي في إدارة الملفات الضرورية التي تهتم بها كل دولة في العالم تسعى لأن تكون دولة ذات جودة في مقومات الحياة وقابلة للعيش لكل فئات البشر وأجناسهم.
فالبلدية في الكويت تقوم بالتخلص من النفايات التي يبلغ حجمها سنويا 6 ملايين طن سنوياً بطريقة أقل ما يقال عنها إنها بدائية وتناسب القرون القديمة، وذلك عبر تخصيص أماكن لدفنها وردمها وتركها في قاع الأرض دون معالجة بيئية أو استفادة اقتصادية من هذه الثروة الضخمة التي تستوردها دول أخرى لمعالجتها وإعادة تدويرها والاستفادة منها في توليد الطاقة.
وبحسب ردود البلدية على سؤال مقدم من المجلس البلدي حول مواقع النفايات وآليات العمل بها فإن هناك ثلاثة مواقع للنفايات كانت في السابق «دراكيل» حفر لاستخراج الرمل والصلبوخ منها وبعد أن أصبحت بحجم حفرة عميقة جداً تم تحويلها لتكون مكباً للنفايات بدون أي تخطيط هندسي أو بيئي.
المصيبة الكبرى ليست في هذه البدائية في طريقة التخلص من النفايات، بل في أن هذه النفايات تحولت إلى جبل يصل إلى 40 متراً بحسب تقرير ديوان المحاسبة الذي رصد التجاوزات في أعمال مكبات النفايات ما سيسبب أضراراً بيئية مريعة على سكان المناطق المحيطة بهذه المكبات لاحقاً.
إن الحاجة باتت ملحة وضرورية اليوم لإيجاد آلية جديدة للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها كما تقوم بها الدول الصناعية المتقدمة مثل ألمانيا والتي نجحت في إعادة تدوير النفايات أو في استخدامها كمصدر طاقة جديد واستحداث صناعة تدر عليها أربعة مليارات يورو سنوياً.
كما أن الوعي يلعب دوراً كبيراً في هذه المسألة، فتوعية الجمهور إلى ضرورة الفصل بين النفايات وأنواعها، وتشجيع عدم استهلاك المزيد من المواد لتقليل النفايات هو أمر ضروري ، وذلك لا يتم إلا عبر حملات إعلامية مخطط لها كما هو الحال في الكثير من الدول التي قامت بما يسمى «الثورات الخضراء» لتقليل النفايات وبالتالي الحفاظ على البيئة.
وبعيداً عن الأمور الفنية، فإن الإطار العام لمسألة النفايات يوضح لنا الأزمة الحقيقية التي تعيشها الحكومة عامة وبلدية الكويت خاصة،وهي اللجوء للحلول الترقيعية التي تثبت فشلها وعدم جدواها بعد سنوات قليلة فقط من تطبيقها، وبعد فشل الحل الترقيعي فإن البلدية والحكومة لا يقومان بالبحث عن حل جذري بل محاولة إيجاد حل ترقيعي آخر ، وبذلك يصبح العمل الحكومي سلسلة من الحلول الترقيعية بدون وجود حل نهائي وناجع للأزمات.