#جريدة_الآن هند الشومر: "الحكومة المفتوحة" ضرورة تنموية

الأنباء

تسهم الحكومة المفتوحة في بناء المؤسسات القوية وفي ترسيخ المواطنة وتحقيق الديموقراطية وتتسم أعمالها بالشفافية وخضوعها للمساءلة من القطاع العام.

وهي حكومة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتقدر مشاركتهم وخبرتهم ومعرفتهم في صنع القرار وكذلك فإنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الحوكمة.

وعند اطلاعي على التقرير الحديث الذي أصدرته منظمة الأسكوا، وهي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ومقرها بيروت، عن تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية فقد تبين لي أن اسم الكويت غير موجود ضمن الأمثلة عن تطبيق الحكومة المفتوحة بالمنطقة العربية بالرغم من أهمية وجود سياسات وبرامج وخطط عمل وطنية للحكومة المفتوحة ضمن الالتزام بتطبيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 المتعلقة بالأداء المؤسسي وتطوير إدارة الخدمات العامة والشفافية والمساءلة.

وقد ذكر في التقرير عن نتائج استبيان تم توزيعه على الدول الأعضاء في الأسكوا ومن بينها الكويت واستخدمت ردود الدول على الاستبيان لتقييم مدى وجود خطط وبرامج لتطبيق الحكومة المفتوحة وهو المصطلح الذي يتزايد استخدامه في الآونة الأخيرة بعد أن كان محدود الاستخدام من الإشارة إليه لأول مرة منذ عدة عقود.

إن عدم وجود اسم الكويت ضمن نماذج الحكومة المفتوحة أو ضمن الدول العربية التي لديها خطط وبرامج واستراتيجيات وطنية في هذا المجال يتطلب من المتخصصين الاهتمام بهذه التقارير والحصول عليها من الجهة المسؤولة عن وضع الخطط الإنمائية للبلاد وأعتقد أنها الأمانة العامة للتخطيط.

وإن الحكومة المفتوحة تبدأ من تغيير الفكر الحكومي وتمر بالشفافية وإتاحة وإدارة المعلومات الحكومية والمشاركة في اتخاذ القرارات والمساءلة، وهي جميعها ليست مألوفة لدى الفكر الحكومي الحالي، حسب ما تبين لي من تقرير الأسكوا.

وأتمنى أن نلمس تقدما في ترتيب الكويت بالمؤشرات الدولية ذات العلاقة بحوكمة الخدمات العامة وتطبيق الحكومة المفتوحة بما يليق بمكانة الكويت في المحافل الدولية، وأتمنى أن أقرأ على المواقع الإعلامية وبوسائل الإعلام ما يثلج صدري في هذا المجال وأن يكون مسبوقا بتقارير الأسكوا المتاحة على موقعها الإلكتروني ولدى من أجاب على أسئلة الاستبيان ومن حضر الفعاليات التي نظمتها الأسكوا حول هذا الموضوع المرتبط بالأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة والتي تلتزم بها دول العالم بموجب قرار القمة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك في سبتمبر 2015.